الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية يختتم أعماله بـ "إعلان ابوظبي" ماذا جاء فيه؟

اعتمد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في ختام أعماله إعلان أبوظبي الوزاري، وهو وثيقة تاريخية تنطوي على اتفاقات وقرارات تجارية جديدة مهمة من شأنها توسيع نطاق مزايا النظام التجاري العالمي لتشمل المزيد من دول العالم.

وبعد أسبوع من المفاوضات المكثفة، أشاد وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ثاني بن أحمد الزيودي، بالإعلان باعتباره أسبوعاً بالغ الأهمية ليس فقط لأبوظبي ودولة الإمارات، بل للتجارة العالمية ككل.

وقال الزيودي: "تعدّ مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر أساساً مهماً للبناء عليه لإعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية لتكون أكثر كفاءة في تحقيق أهداف التنمية حول العالم". وأضاف: "يمثل إصدار إعلان أبوظبي الوزاري شهادة صادقة على المكانة التي يواصل الأعضاء إيلاءها لمنظمة التجارة العالمية ودورها المركزي في تأمين نظام عالمي متناسق لقواعد التجارة وعن طريق اعتماد إعلان أبوظبي، أكّدنا قدرتنا على ضمان حفاظ النظام التجاري العالمي على دوره كمحرك أساسي للنمو والتنمية للدول عبر أنحاء العالم، ويجب علينا البناء على تلك الإنجازات المهمة والحفاظ على اتحادنا وروح التوافق بيننا من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للتجارة العالمية".

 إيويالا: المنظمة مصدراً للاستقرار

من جانبها، قالت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية: "تظل المنظمة مصدراً للاستقرار والمرونة في خضم مشهد اقتصادي وجيوسياسي مشوب بالضبابية والصدمات الخارجية. وتظل التجارة قوة مهمة لتحسين حياة الناس، ولمساعدة الشركات والدول على التكيف مع تأثير تلك الصدمات، لنرتاح قليلاً قبل الالتقاء مرة أخرى لاستئناف العمل".

وقد انعقد المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي استضافته وزارة الاقتصاد الإماراتية ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، على مدار خمسة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ابتداءً من 26 فبراير واختتم في حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم السبت ( 2 آذار/مارس 2024).

إعلان أبوظبي

ويعكس إعلان أبوظبي الوزاري إجماع مجتمع التجارة العالمي على سلسلة من السياسات التجارية والتنموية الرئيسية، حيث اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على تنفيذ المعاملة الخاصة والتفضيلية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، والتي تدعم المنتجين في الدول الأقل نمواً للوصول بشكل أفضل إلى سلاسل التوريد العالمية.

وتمثل تدابير الصحة والصحة النباتية حالياً 90 في المئة من الحواجز غير الجمركية أمام التجارة، والتي تعتبر تمييزية بالنسبة للدول الصغيرة.

ومن المخرجات الأخرى التي تعود بالنفع على الدول النامية، اعتمد الوزراء قراراً وزارياً في استجابة لتفويض عمره 23 عاماً لمراجعة أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نمواً بهدف جعلها أكثر دقة وفعالية.

وشهد المؤتمر تحقيق تقدم جوهري في ما يخص تسوية المنازعات، حيث جرى الاتفاق على الوفاء بتفويض المؤتمر الوزاري الثاني عشر لتحقيق نظام كامل وفعال لتسوية المنازعات في نهاية العام 2024 - مع مجموعة واسعة من مسارات الإصلاح التي وافق عليها الأعضاء.

وفي ما يتعلق بالتجارة الالكترونية، وافق الأعضاء على تمديد الوقف الاختياري للرسوم الجمركية على الإشعارات الإلكترونية للمنتجات الرقمية لمدة عامين آخرين، مما يعني أن التجارة في المنتجات والخدمات الرقمية ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون.

واعتمد الوزراء أيضاً قراراً بتمديد الوقف الاختياري لعدم الانتهاك والشكاوى المتعلقة باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (تريبس) حتى المؤتمر الوزاري الرابع عشر.

وخلال المؤتمر الوزاري تم الإعلان عن دخول مجموعة من قواعد "تنظيم الخدمات المحلية" حيز التنفيذ لعدد كبير من أعضاء المنظمة إذ تلتزم 72 حكومة تمثل 92.5 في المئة من تجارة الخدمات العالمية بتنفيذ هذه الضوابط الجديدة.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر انضمام عضوين جديدين إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أصبحت جزر القمر وتيمور الشرقية العضوين رقم 165 و166 في المنظمة - وأول أعضاء جدد منذ العام 2016، وقد أدى ذلك أيضاً إلى زيادة عدد الدول الأقل نمواً في منظمة التجارة العالمية إلى 37 من أصل 45 دولة.

وبذلك، ستتمكن جزر القمر وتيمور الشرقية الآن من المشاركة في مراقبة هذه المعاهدات والتفاوض بشأنها والتجارة مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية وفق شروط تفضيلية.

وقبيل انعقاد المؤتمر الوزاري تعهّدت دولة الإمارات بتقديم منحة تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لثلاثة صناديق تنموية رئيسية تابعة لمنظمة التجارة العالمية.

وستتوزع المنحة على صندوق دعم المرأة في مجال التصدير ضمن الاقتصاد الرقمي، الذي سيحصل على 5 ملايين دولار، والإطار المتكامل المعزز، الذي سيحصل على 4 ملايين دولار، وصندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، الذي سيستفيد من مليون دولار، وتلقي المنحة الضوء على إيمان والتزام دولة الإمارات بالتجارة كمحرك للنمو الاقتصادي.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي تفاعلاً واسعاً مع القطاع الخاص، وأتاح المؤتمر فرصة لاستكشاف آفاق تعزيز التعاون والشراكة مع قطاع الأعمال والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف تحسين جدوى السياسات والبرامج التجارية عبر سلسلة من الفعاليات الجانبية.

وشملت تلك الفعاليات منتدى تكنولوجيا التجارة العالمي، الذي دعا إلى توظيف التكنولوجيا في سلاسل التوريد العالمية، وجلسات حول موضوعات ضمت: تسهيل حركة التجارة، بالشراكة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات؛ وتمويل التجارة، بالشراكة مع HSBC؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي؛ وتحدي الجواز اللوجيستي العالمي، بالشراكة مع موانئ دبي العالمية؛ ومستقبل قطاع الشحن، بالتعاون مع طيران الإمارات؛ بلإضافة إلى التجارة المستدامة في أفريقيا.

واستضافت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي المؤتمر الوزاري الثالث عشر بدعم من شركائها الإستراتيجيين وهم دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وأدنيك للخدمات، والاتحاد للطيران، واتصالات، ووكالة أنباء الإمارات، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الزعابي: نتائج المؤتمر علامة فارقة

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أحمد جاسم الزعابي إن نجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة وإدارة الحوارات العالمية للاستفادة من المقومات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية. وأضاف: "تشكل نتائج المؤتمر علامة فارقة في مسيرتنا لتطوير نظام التجارة العالمية في ظل التحولات المتسارعة حيث تترابط وتتفاعل التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية بشكل وثيق. وترسيخاً لدورها ونهجها، اتخذت دولة الإمارات خطوات ومبادرات طموحة لدعم نظام التجارة العالمية لتطوير الاقتصادات وتحسين مستويات المعيشة، بما في ذلك دعم صناديق منظمة التجارة العالمية المخصصة لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية".

ولفت الزعابي النظر إلى أن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل على تحديث وتطوير التجارة العالمية عبر تبني وتوظيف أحدث التقنيات.

وأضاف:" انطلاقاً من مكانتنا كوجهة مفضلة للمواهب والأعمال والاستثمارات والتجارة الدولية، نجدد التزامنا الراسخ بدعم نظام تجارة عالمي حر وعادل ويحقق المصلحة للجميع، الأمر الذي يُمكن كل الأطراف في المجتمع الدولي من الاستفادة من الفرص وتحقيق التقدم والازدهار".