أوروبا تنعش الاقتصاد المصري بحزمة دعم مالية قيمتها 8 مليارات دولار

نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية تمثلت في الإعلان عن حزمة من الدعم المالي للقاهرة بقيمة 7.4 مليارات يورو (نحو 8.066 مليارات دولار)، أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال القمة المشتركة مع مصر التي عقدت يوم أمس الأحد في العاصمة المصرية.

قروض ميسرة واستثمارات

وجاءت حزمة الدعم البالغة قيمتها 7.4 مليارات يورو على شكل قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات إضافية بقيمة 1.8 مليار يورو وكذلك منحة بقيمة 600 مليون يورو.

الإعلان الذي يعدّ بمثابة إنعاش بالغ الأهمية بالنسبة إلى الاقتصاد المصري كشف عنه خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برئيسة المفوضية الأوروبية وعدد من القادة الأوروبيين بينهم رئيس وزراء بلجيكا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس قبرص، ورئيس وزراء اليونان، ومستشار النمسا، ورئيسة وزراء إيطاليا.

السيسي: انتقلنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وأكد السيسي خلال المؤتمر الصحافي أن زيارة المسؤولين الأوروبيين للقاهرة تجسد مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وهي بمثابة نقلة نوعية في الشراكة بين بلاده والاتحاد. وكشف السيسي أنه وقع مع فون دير لاين وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة والهدف منها ترقية مستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة، موضحاً أن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ترافق مع حزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري قيمتها 7.4 مليارات يورو وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية على شكل تمويل ميسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي. وأضاف الرئيس المصري أنه تم الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار يكون مشتركاً بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك بغاية التعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري.

تعاون في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

وأوضح السيسي أن المباحثات مع الجانب الأوروبي ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة سواء في ما يتعلق بالغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة، وأكدا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال السيسي إن المباحثات تناولت أيضاً أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمها الهجرة غير الشرعية، "حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم، مع تضمين البعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية".

وأضاف الرئيس المصري أنه جرى الاتفاق على ضرورة "دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ العام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين".

رئيسة المفوضية الأوروبية:

الشراكة مع مصر تشمل 6 ركائز اساسية

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الشراكة مع مصر تشمل 6 ركائز أساسية من بينها العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار وإدارة الهجرة وتنمية المهارات، موضحة أنه سيتم تخصيص 200 مليون يورو من حزمة المساعدات لملف إدارة الهجرة، كما إن هناك خططاً استثمارية في مصر في قطاعات عدة، لافتة النظر إلى أن مصر لديها الموارد التي تؤهلها لتصبح محوراً للطاقة المتجددة.

وسبقت المؤتمر الصحافي للجانبين فعاليات القمة المشتركة بغرض الإعلان عن ترقية العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون بين الجانبين.

وعلى الهامش، أجرى السيسي مشاورات ثنائية منفصلة مع الزوار، تم خلالها مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري، وكيفية بلورة خطوات محددة بما يضمن الاستفادة من المزايا النسبية لكلا الطرفين بالشكل الأمثل.

لقاءات ثنائية على الهامش

وتناولت اللقاءات التعاون في مجالات توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا والتدريب، وفي مجال الطاقة، خصوصاً إنتاج الغاز الطبيعي، والتعاون المصري القبرصي في هذا المجال، فضلاً عن الاستفادة من الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، والعديد من مشروعات التعاون القائمة والجاري دراستها مع اليونان وبلجيكا والنمسا.

كما شهد اللقاء مناقشة التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في قطاعات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، حيث تم التوافق على إقامة شراكة بين مصر وإيطاليا في إطار المشروعات القومية الكبرى، وبحيث يتم نقل التكنولوجيا الإيطالية المتطورة لمصر في تلك المجالات، بما يعظم العائد ويزيد الصادرات الزراعية والغذائية المصرية لأوروبا.

 قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تتراجع

على صعيد مواز، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري يوم أمس الأحد، أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سجلت 31.2 مليار دولار خلال العام 2023، مقابل 38.6 مليار دولار خلال العام 2022 بانخفاض 19.2 في المئة.

وأشار الجهاز إلى أن انخفاض قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي، لتسجل 11.8 مليار دولار خلال 2023، مقابل 17.3 مليار دولار خلال 2022، بانخفاض 31.8 في المئة.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 19.4 مليار دولار خلال العام 2023، مقابل 21.3 مليار دولار خلال العام 2022، بانخفاض 9 في المئة.