إيرادات البنوك الإماراتية الأعلى في المنطقة: 18.6 مليون دولار للفرع الواحد

2024-03-26
11:03

إيرادات البنوك الإماراتية الأعلى في المنطقة: 18.6 مليون دولار للفرع الواحد

كشف رئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط في شركة رولاند بيرغر العالمية للاستشارات الاستراتيجية سوميترا سيجال، أن إيرادات فروع البنوك الإماراتية هي الأعلى في المنطقة بواقع 18.6 مليون دولار للفرع الواحد في خدمات التجزئة.

وأضاف سيجال، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن التحول الرقمي مكّن البنوك الخليجية من تخفيض عدد فروعها المصرفية بواقع 328 فرعاً خلال ثلاث سنوات، إذ تراجع عدد الفروع المصرفية في دول الخليج من 4067 فرعاً في نهاية 2019 إلى 3739 فرعاً في نهاية 2022.

وأشار سيجال إلى أن البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحقيق أعلى عدد للفروع التي تم دمجها وتقليصها بدعم من التحول الرقمي منذ 2019 وحتى نهاية 2022، إذ انخفض عدد الفروع بواقع 157 فرعاً، والسعودية 82 فرعاً، والبحرين 57 فرعاً، وقطر 20 فرعاً، والكويت 20 فرعاً فيما زادت البنوك العمانية 8 فروعاً لشبكتها.

وتابع سيجال:"كانت الإمارات من الدول الرائدة في تخفيض عدد الفروع المصرفية بالاعتماد على التقنية والتحول الرقمي على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، ومازال هناك إمكانية في خفض الفروع بنسبة ما بين 10 في المئة إلى 15 في المئة في غضون عامين".

وأضاف أن توجه البنوك إلى تقليص عدد فروعها شهد نشاطاً متزايداً خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، ما دفع بعدد فروع البنوك إلى الانخفاض بنسب وصلت إلى نحو 10 في المئة في المعدل في دول الخليج، لافتاً الانتباه إلى أن البنوك ستتابع هذا التوجه باعتبار المستهلكين الجدد أكثر رقمية في تفاعلاتهم مع كل شيء بما في ذلك خدماتهم المصرفية، وأكثر رغبة في إتمام معاملاتهم من أي مكان باستخدام الهواتف الذكية.

وأوضح سيجال أن الغرض من فروع البنوك تغيّر في الوقت الراهن، فالتردد على الفروع المصرفية كان لإجراء المعاملات كسحب الأموال وإيداع الشيكات وغير ذلك من المعاملات التي باتت أكثر بساطة وسهولة، وبالتالي أصبحت الفروع للأمور الأكثر تعقيداً كالحصول على قرض عقاري والتفاوض على السعر.

وأوضح أن التحول الرقمي مطلب وحاجة لطرفي المعادلة، فالعملاء يفضلون الرقمنة والبنوك تجد في ذلك فرصة لخدمة عملائها بأقل تكلفة وبالتالي تعزيز الربحية من خلال ضبط وتقليص مصاريف الفروع.

وأفاد سيجال أن مصاريف البنوك الخليجية على الفروع مكلف، إذ تصل الكلفة السنوية إلى نحو 14.8 مليار دولار، وبالتالي يمكن للبنوك الخليجية من خلال عملية دمج الفروع وتقليص عددها وتسريع اعتماد الرقمنة توفير أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من حيث تكاليف هذه الفروع.