قطر: تحسنّ في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في مارس

شهد النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر تحسّناً خلال شهر آذار/مارس الماضي حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف وأنشطة الشراء مقارنة بشهر شباط/فبراير الذي سبقه، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعدّ بواسطة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وأكملت الشركات القطرية أحجام الأعمال غير المنجزة بمعدل هو الأسرع في ستة أشهر وظلت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية، وبقيت الضغوط الناتجة عن التكاليف مستقرة، حيث لم يطرأ أي تغيير على متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شباط/فبراير 2024، وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع والخدمات بأسرع معدل لها منذ شباط/فبراير 2023.

ويعدّ مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 51.0 نقطة في شباط/فبراير إلى 50.6 نقطة في آذار/مارس 2024. وظلت القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى استمرار تحسن النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر.

وسجلت المكونات الثلاثة الأكبر لمؤشر مديري المشتريات، وهي الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف، قراءات أعلى من 50 نقطة في آذار/مارس، مشيرة إلى تحقيق نمو على أساس شهري، وكما كانت الحال في الأشهر الأربعة السابقة، كان لتحسن مواعيد تسليم الموردين والانخفاض في مخزون مستلزمات الإنتاج أثر طفيف على قراءة المؤشر الرئيسي.

واستمر الطلب على سلع وخدمات شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة بالنمو في آذار/مارس، وربطت الشركات القطرية ارتفاع الطلبات الجديدة باستقطاب عملاء جدد والقدرة التنافسية والمنتجات عالية الجودة، وانخفض معدل نمو الطلبات الجديدة بدرجة طفيفة، الأمر الذي ساعد في تقليص أحجام الأعمال غير المنجزة بوتيرة أسرع.

وارتفع النشاط التجاري الكلي مجدداً في آذار/مارس، حيث كان معدل نمو النشاط التجاري خلال الربع الأول من العام 2024 قريباً من المعدل المسجل في الربع الرابع من العام 2023، وكانت توقعات الشركات في شأن نمو النشاط التجاري في الاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في آذار/مارس، وذلك نظراً لاستقطاب عملاء جدد واستراتيجيات تطوير الأعمال والجهود الرامية إلى زيادة الأرباح.

وواصلت الشركات القطرية زيادة أعداد موظفيها، لتمتد بذلك سلسلة الارتفاع الحالية في أعداد الموظفين إلى أكثر من سنة. وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وإن بوتيرة طفيفة، مع استمرار الشركات باستنفاد المخزونات. وظلت الضغوط على سلاسل التوريد محدودة بسبب تقصير مواعيد تسليم الموردين للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

وكان متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج مستقراً عموماً في آذار/مارس بما يتماشى مع الاتجاهات المماثلة للرواتب وتكاليف الشراء. ومع ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر وبوتيرة هي الأسرع منذ شهر شباط/فبراير 2023، مما يشير إلى تحسن أرباح شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في نهاية الربع الأول من العام 2024.

وسجلت شركات الخدمات المالية القطرية مزيداً من النمو في أحجام النشاط التجاري والعقود الجديدة في مارس. وسجل مؤشرا النشاط التجاري والأعمال الجديدة المعدلان موسمياً في قطاع الخدمات المالية 51.2 نقطة و50.7 نقطة على التوالي، وكانت شركات الخدمات المالية أكثر تفاؤلاً بخصوص النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة للشهر الرابع على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية للشهر الثاني عشر على التوالي، وإن بوتيرة أدنى بقليل. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة إن مؤشر مديري المشتريات حافظ على استقراره في شهر آذار/مارس 2024، مما يعكس استمرار النمو في مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في شركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة، مشيراً إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال الربع الأول من العام 2024 سجل مستوى قريباً من متوسط المؤشر في الربع الرابع من العام 2023، مما يشير إلى نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف الجيدة أن بيانات الدراسة للفترة الأخيرة أشارت إلى تحسن أرباح الشركات القطرية، ذاكراً تكاليف مستلزمات الإنتاج كانت مستقرة بوجه عام خلال الشهر، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بأعلى مستوى لها خلال أكثر من عام، مشيرة إلى ارتفاع الهوامش الربحية للشركات القطرية.