السعودية: صناعة إدارة الأصول تسجل مستويات قياسية في 2023

سجلت صناعة إدارة الأصول في السعودية مستويات قياسية وارتفاعات غير مسبوقة ألقت بظلالها على إيرادات مؤسسات السوق المالية (من نشاط إدارة الأصول) لتصل إلى أكثر من 4.2 مليارات ريال في نهاية العام 2023 وبنسبة نمو بلغت 58.6 في المئة عن إيرادات العام 2019 والتي بلغت حينذاك 2.7 مليار ريال.

وفي هذا السياق، أوضح وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار في السعودية عبدالله بن غنام أن الهيئة تولي صناعة إدارة الأصول أهمية قصوى بصفته أحد أعمال الأوراق المالية الرئيسة التي تنظمها الهيئة، كما إنه أحد أهم مصادر الاستثمار المؤسسي، إذ تسهم هذه الصناعة في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وإدارة مهنية لأصول العملاء.

وأضاف بن غنام أن أبرز مؤشرات أداء صناعة إدارة الأصول حققت ارتفاعات تاريخية، حيث سجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً بوصولها إلى 1285 صندوقاً استثمارياً في العام 2023، مقارنة بـ607 صناديق في العام 2019، مُرتفعة بنسبة 111.7 في المئة.

وذكر أن أعداد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ارتفع إلى أكثر من 1.17 مليون مشترك في نهاية العام 2023 مقابل 334.2 ألف مشترك في العام 2019 وبنسبة نمو بلغت 251 في المئة، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً.

وأشار إلى أن قيم الأصول المُدارة محلياً ارتفعت من 500 مليار ريال في العام 2019 إلى 871 مليار ريال في العام 2023 مُرتفعة بنسبة 74.2 في المئة، مضيفاً أن هذا الارتفاع الكبير يعود إلى ارتفاع تصاعدي في قيم أصول الصناديق والمحافظ الخاصة، بالإضافة إلى نمو متسارع في عدد المحافظ الخاصة والتي ارتفعت بشكل قياسي أيضاً بعد أن تجاوزت 156 ألف محفظة في نهاية العام 2023 مقابل 1662 محفظة في العام 2019.

وأكد أن الهيئة حددت مبادرات تهدف إلى دعم نمو وصناعة إدارة الأصول، وذلك انطلاقاً من أهدافها الاستراتيجية لسوق مالية متقدمة، وتطوير مكونات البيئة الاستثمارية، وتسهيل سبل الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة السوق المالية السعودية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، ومن أبرزها تطوير الأطر التنظيمية لزيادة وتخفيض إجمالي قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة العامة والمتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق من الوصول إلى رؤوس الأموال بما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها.

ولفت بن غنام النظر إلى أن أحد أبرز المبادرات الاستراتيجية للهيئة، تلك التي تعنى بتطوير الإطار التنظيمي لإصدار الصكوك وأدوات الدين من قبل الصناديق العقارية المغلقة المتداولة، والتي تهدف إلى تمكين الصناديق الاستثمارية من طرح جميع أنواع الصكوك وأدوات الدين، وفتح المجال للصناديق الاستثمارية لإيجاد مصادر تمويل أخرى غير البنوك وشركات التمويل.

وختم وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار في السعودية عبدالله بن غنام بالقول إن الهيئة تسعى لتطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، حيث تعمل الهيئة على توفير إمكانية تأسيس صناديق جديدة ذات هياكل أكثر مرونة للمستثمرين، مشيراً إلى أنه لقياس أداء التوجهات الاستراتيجية، ستتابع الهيئة حجم الأصول المدارة، وعدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، ونسبة حجم الأموال المجموعة لصناديق الأصول البديلة إلى إجمالي التمويل العام، للتأكد أن الخطوات التطويرية كافة تسير في اتجاهها الصحيح، مؤكداً المضي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030".