صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي إلى نمو بطيء

توقع صندوق النقد الدولي بأن يتجه الاقتصاد العالمي إلى نمو بطيء لكنه ثابت لعام آخر، إذ تدفع قوة الاقتصاد الأميركي الناتج العالمي ليتجاوز الرياح المعاكسة الناجمة عن استمرار التضخم المرتفع وضعف الطلب في الصين وأوروبا وتداعيات حربين إقليميتين.

وتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.2 في المئة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل ذاته للعام 2023. وعدّل توقعات 2024 بالرفع 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي السابق في كانون الثاني/يناير، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى مراجعة توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بالرفع.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه جورينشاس: "نجد أن الاقتصاد العالمي لا يزال مرناً تماماً"، مضيفاً أن الكثير من الدول تحدّت التوقعات القاتمة للركود مع رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمحاربة التضخم".

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره، أن الكثير من البلدان أبدت تعافياً من آثار "كوفيد-19" وأزمات تكلفة المعيشة، وعادت إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة، أسرع مما كان متوقعاً.

وقال جورينشاس: "إن التضخم يتراجع، لكن التقدم في إعادته إلى أهداف البنوك المركزية تباطأ خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيراً إلى أن أحدث البيانات الأميركية أظهرت ارتفاع الطلب بشكل كبير".

وأضاف: "لا يزال الاتجاه العام هو المسار الذي نتوقع أن يتراجع فيه التضخم خلال العام، ويجعل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وضع يمكنه من البدء في خفض أسعار الفائدة، ربما ليس بالسرعة التي توقعتها الأسواق في وقت سابق".

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الولايات المتحدة 2.7 في المئة في 2024، مقارنة بتقديرات بلغت 2.1 في المئة في كانون الثاني/يناير، وذلك بفضل نمو التوظيف والإنفاق الاستهلاكي بمعدل أعلى من المتوقع في نهاية 2023 وفي 2024.

كما توقع الصندوق أن يتسبب تباطؤ تأثير تشديد السياسة النقدية والمالية في أن يصل النمو في الولايات المتحدة إلى 1.9 في المئة في 2025 على الرغم من أن التوقعات في يناير كانت 1.7 في المئة بعد تعديلها بالرفع.

تخفيض التوقعات حول الاقتصاد التونسي

على صعيد آخر، خفض البنك الدولي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 في المئة، بعد أن كانت في حدود 3 في المئة في تقرير سابق صدر مطلع العام الحالي.

وتوقع البنك، في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر حديثاً، تحت عنوان "الصراع والمديونية"، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الحالي.

ولاحظ البنك أن تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 في المئة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 في المئة وفق بيانات تقرير النمو الذي أصدره البنك مطلع العام الحالي.

وبحسب التقرير ستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعاً في عجز الميزانية بنحو 0.8 في المئة ليبلغ مستوى 5.6 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك الدولي ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.7 في المئة خلال سنة 2024.

وبين البنك الدولي أن تقريره حول النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحث انعكاسات ركود النمو وزيادة المديونية وحالة عدم اليقين المتصاعدة بفعل الصراعات على الاقتصادات المحلية.