الجابر: الانتقال المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يسهم في تحسين سبل العيش

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" سلطان أحمد الجابر أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية، تمتلك دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية الاقتصادية المستدامة أهلتها لقيادة منظومة العمل المناخي الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجابر خلال جلسة رفيعة المستوى ضمن "حوار بيترسبرغ للمناخ" الذي يُعقد سنوياً، حضرها المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس أذربيجان إلهام علييف، وعدد من الوزراء وذلك في العاصمة الألمانية برلين.

وأضاف الجابر أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة "COP28" على تعزيز التعاون الدولي لإنجاز عمل مناخي فعال وداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يتماشى مع بنود "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وأشار إلى أن "اتفاق الإمارات" التاريخي أصبح الإطار المرجعي للطموح المناخي العالمي والتنمية المستدامة منذ إقراره في دبي في العام الماضي، لأنه حقق إنجازات عبر مختلف القطاعات وركائز العمل المناخي بما فيها التخفيف والتكيّف والتمويل، كما حدد مساراً واضحاً لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع الحقائق العلمية، ويحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأشاد بنجاح الأطراف في التوافق على إدراج الالتزام بأهداف محددة زمنياً لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ضمن الاتفاق للمرة الأولى في مؤتمرات الأطراف، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة لحماية الطبيعة وتطوير التمويل المناخي، ودعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ من خلال تفعيل وبدء تمويل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة هذه التداعيات بعد 30 عاماً من الانتظار لهذه الخطوة، وكذلك إدراج القطاعات التي لم تحظ سابقاً بالاهتمام الكافي، مثل الغذاء والصحة، في جدول أعمال مؤتمرات الأطراف لأول مرة، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وقدرته على تحقيق الأهداف العالمية حتى في الأوقات التي تشهد توترات جيوسياسية، وإمكانية تغليب التكاتف على الاستقطاب، بما يبعث رسالة من التفاؤل واحتواء الجميع في هذا التوقيت الحاسم بالنسبة إلى العمل المناخي.

وجدد الإشارة إلى أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف هي مبادرة غير مسبوقة للتعاون الثلاثي بموجب "اتفاق الإمارات" بين رئاسات مؤتمرات الأطراف "COP28 " الذي أقيم في دولة الإمارات، و"COP29" الذي سيقام أذربيجان، و"COP30" الذي سيقام في البرازيل، ووجه دعوة من الترويكا إلى الأطراف كافة لرفع سقف الطموح في الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً، بحيث تتضمن خططاً لخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصادات بأكملها، وتقديم خطط تكيف وطنية ممولة بشكل ملائم لحماية الطبيعة وتطوير النظم الغذائية.

ودعا الجابر جميع الدول إلى تعزيز طموحاتها واتخاذ إجراءات فعالة لإعداد خطط العمل المناخي الوطنية بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات"، بالتزامن مع وضع تطوير البنية التحتية الخضراء في صميم خططها، وتطبيق سياسات تحفيزية ذكية لتشجيع القطاعات الصناعية على الالتزام بأهداف العمل المناخي، واستقطاب استثمارات القطاع الخاص، مشدداً على ضرورة إجراء حوار صريح وشفاف حول سُبل الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بالتزامن مع ضمان أمن الطاقة وتعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت الجابر النظر إلى أن الانتقال المنشود في قطاع الطاقة يجب أن يساهم في تحسين سبل العيش وتوفير الفرص المناسبة للجميع، والحد من الانبعاثات وليس إبطاء معدلات النمو والتقدم، مشيراً إلى أنه سيستغرق وقتاً وسيتحقق بسرعات مختلفة بحسب تباين الأماكن والظروف، كما سيشكِّل نقلة نوعية على مستوى المنظومة بأكملها، وسيوفر أكبر فرصة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية منذ العصر الصناعي الأول.

وأردف قائلاً إن الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة يحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة بالتزامن مع رفع مستويات التمويل المناخي بشكل ملموس وفعال، مؤكداً أنه لا يمكن للعالم أن يتخلى عن منظومة الطاقة الحالية قبل بناء منظومة الطاقة المستقبلية.

وسلط الضوء على 4 أولويات استثمارية رئيسة في هذا المجال، هي البنية التحتية، والتكنولوجيا، والموارد البشرية، وتطوير دول الجنوب العالمي، موضحاً أن العالم يحتاج إلى استثمار 6 تريليونات دولار على الأقل في خلال 6 أعوام لتحقيق القدرة الإنتاجية المستهدفة من الطاقة المتجددة لعام 2030 والبالغة 11 تيراواط، بالإضافة إلى استثمار بمستوى مماثل لتحديث الشبكات الكهربائية القديمة أو إنشاء شبكات جديدة في المناطق التي تفتقر إلى التغطية، خصوصاً الدول النامية.

وأكد أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك المياه، وتحقيق تغيير إيجابي جذري في مجال كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال التغلب على تحديات استقرار الإمدادات التي تواجه شبكات الطاقة المتجددة.

ودعا إلى تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمياه لتوسيع نطاق الاستفادة منها بصورة أسرع، مما يتطلب استثمار الدول كافة في مواردها البشرية وتطوير مهاراتهم لتلبية احتياجات الاقتصاد الأخضر الجديد.

وشدد على ضرورة تعزيز الاستثمار في دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى أن أكثر من 120 دولة نامية تحصل على 15 في المئة فقط من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، مما يوضح ضرورة قيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوفير المزيد من التمويل لهذه الدول بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة.