"بنك الفجيرة الوطني" يسجل صافي أرباح بقيمة 274.8 مليون درهم خلال الربع الأول 2024

سجل "بنك الفجيرة الوطني" صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 274.8 مليون درهم وبنسبة نمو 80.8 في المئة خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بنحو 152 مليون درهم على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والتحسن المستمر في مخصصات الانخفاض في القيمة، وظروف السوق المحلية المزدهرة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية غير المؤكدة والبيئة العالمية.

وأشار البنك في بيان إلى أنه حقق صافي ربح بعد خصم الضريبة بلغ 251.1 مليون درهم، فيما بلغت رسوم ضريبة الشركات 23.7 مليون درهم، مضيفاً أن هذه النتائج تدل على تركيز البنك المستمر على نمو الأعمال الانتقائية عالية الجودة، والإدارة الفعالة للهوامش والسيولة.

وحقق البنك أرباحاً تشغيلية بلغت 438.5 مليون درهم لفترة الثلاثة أشهر، وبارتفاع قدره 10.2 في المئة، مقارنة بمبلغ 397.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2023، وبارتفاع قدره 8.7 في المئة على أساس ربع سنوي، وبلغت الإيرادات التشغيلية 614 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بمبلغ 554.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2023، وبارتفاع بلغ 2.8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام 2023 مما يعكس الأداء القوي للأعمال الرئيسية.

وارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 2.5 في المئة لتصل 39.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 38.6 مليار درهم في نهاية العام 2023، ومرتفعة بنسبة 13.4 في المئة عن 31 آذار/ مارس 2023. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند نسبة 42.2 في المئة من إجمالي ودائع العملاء مما وازن من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على منتجات الودائع ذات المدة المحددة.

البنك يمتلك قاعدة جيدة للنمو

وفي هذا السياق، قالت نائب رئيس مجلس إدارة "بنك الفجيرة الوطني" رجاء عيسى القرق إن الربع الأول من العام 2024 شهد بداية موفقة للبنك حيث حقق مجموعة قياسية ومتميزة من النتائج، مشيرةً إلى أن هذا الأمر مشجع خصوصاً بالنظر إلى الظروف العالمية الصعبة وضغوط التضخم المستمرة واعتبارات تغير المناخ والصراعات المستمرة في جميع أنحاء العالم.

ولفتت القرق النظر إلى أن هذا الأداء المالي القوي يعكس السنوات الأخيرة من السعي الجاد والعمل الدؤوب وقوة ميزانية البنك العمومية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة إلى جانب التحسن الاستثنائي في مؤشرات جودة الموجودات وكفاية رأس المال القوية والسيولة الوفيرة والنجاح في استثمار التكنولوجيا المتطورة.

وأشارت إلى أن البنك يمتلك قاعدة جيدة للنمو بفضل الفرص المتاحة داخل دولة الإمارات وخارجها، ذاكرةً أن الفضل في ذلك يعود إلى التوقعات الاقتصادية الإيجابية لدولة الإمارات، والجهود المتواصلة المبذولة للتنويع في القطاعات غير النفطية، والشراكات العالمية الاستراتيجية التي تم الاضطلاع بها لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال، حيث تجلى ذلك في تحقيق دولة الإمارات نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 في المئة في العام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3 في المئة في العام 2024.