الإمارات: 12.3% نمو حركة التجارة الرقمية ما بين عامي 2023 و2028

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة أبوظبي وجود توجهات نحو نمو وازدهار حركة التجارة الرقمية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3 في المئة بين عامي 2023 و2028، في ظل اعتماد أكثر من 40 في المئة من المستهلكين بالدولة على تسهيلات "اشتر الآن وادفع لاحقاً - BNPL" وأنظمة التكنولوجيا الرقمية  "FinTech".

وأشار الطرفان في ورقة بحثية تحمل عنوان "التعريف بالتجارة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة: الآفاق الاقتصادية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023"، إلى أن التجارة الرقمية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً في ظل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2025.

وتوفر الورقة البحثية رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تساهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية، كما تقدم نظرة تاريخية شاملة حول حركة التجارة الرقمية عبر مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية عدة.

وتقدم الورقة البحثية لمحة عامة حول الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية والاتفاقات الرئيسية ودور الجهات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، وتسلط الضوء على ممارسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية.

وتركز الورقة على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم 14/2023 في شأن التجارة بالوسائل التقنية الحديثة والقوانين والسياسات الأخرى التي أطلقتها دولة الإمارات، والتي تعكس حرص كل من وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الوطنية بتعزيز حركة التجارة الرقمية على المستوى المحلي.

وتستعرض جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة بأبوظبي بنسبة 12 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية والإلكترونية "مبدعة" و"تاجر أبوظبي" على الحصة الأكبر من تلك الشركات المسجلة.

وذكرت أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الرقمية بالعالم مع نهاية العام 2022، متوقعة أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيداً من النمو خلال الأعوام المقبلة.

وتشير التوقعات إلى وجود احتمالية ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 57 مليار دولار أميركي بحلول العام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7 في المئة في العام 2022 إلى 8.3 في المئة في العام 2026.

وكشفت الورقة البحثية أن نحو 49 في المئة من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47 في المئة من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18 في المئة.

وأفادت بأنه من المتوقع أن يتم انجاز 20.1 في المئة من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت خلال العام الحالي، بينما يتوقع أن تشكل حركة التجزئة الرقمية نحو 25 في المئة من إجمالي المبيعات العالمية بحلول العام 2027.

زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"غرفة أبوظبي" أحمد خليفة القبيسي إن الورقة البحثية الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تدعم توجهات الغرفة نحو ترسيخ مكانتها كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي بعالم الأعمال، وتتماشى مع استراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على دمج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي ومنها نظام "Microsoft Copilot"، وذلك بما يرفع من مستوى الانتاجية ويُحسن من إنجاز المهام اليومية ويعزز من رضا المتعاملين ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

وأضاف القبيسي أن "غرفة أبوظبي" تواصل مساعيها نحو زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص بالاستعانة بالأنظمة الذكية المختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة ولتطوير العمليات التشغيلية، بما يعزز من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الاستراتيجية الفاعلة التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي وتُمكن أفراده من مواكبة التوجهات المحلية والعالمية، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الابتكار في إطار التوجهات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.