السيولة بالاقتصاد السعودي تقفز لأعلى مستوى في تاريخها

2024-07-08
11:15

السيولة بالاقتصاد السعودي تقفز لأعلى مستوى في تاريخها

سجلت مستويات السيولة (النقود المتاحة) في منظومة الاقتصاد السعودي، نموها القوي لتبلغ قمتها بنهاية شهر أيار/مايو 2024، عند مستوى 2,825 تريليون ريال، محققة نمواً سنوياً بنسبة تُقدر بـ 8.6 في المئة وبزيادة تجاوزت الـ 222,928 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023، التي كانت عند 2,602,786 مليون ريال، حيث يعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر أيار/مايو 2024.

وقد نمت السيولة منذ بداية العام بنسبة 4 في المئة أي بزيادة بأكثر من 104,757 مليارات ريال، حيث كانت عند مستوى 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر كانون الثاني/يناير.

كما حققت مستويات السيولة نمواً شهرياً تُقدر نسبته بـ 1.2 في المئة وبزيادة بلغت نحو 32,402 مليار ريال، مقارنة بما كانت عليه بنهاية شهر أبريل من العام نفسه عند مستوى 2,793,313 مليون ريال.

لتُصبح هذه المستويات من السيولة داعماً للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهماً فعّالاً بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومُمكناً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عاكسةً بذلك صلابة ومتانة القطاع المصرفي والمالي.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل على النحو التالي؛

وسجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 49.2 في المئة، مستوى الـ 1,390,893 مليون ريال، بنهاية شهر أيار/مايو 2024، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" مستوى 889,558 مليون ريال، التي تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود (ن3) بنسبة 31.5 في المئة.

وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 314,807 مليون ريال وبنسبة مساهمة تُقدر بـ 11.1 في المئة في إجمالي عرض النقود (ن3)، لتُعد ثالث أكبر المساهمين. وجاء رابعاً، "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة بلغت 230,456 مليون ريال، وبنسبة مساهمة بلغت نحو 8.2 في المئة في إجمالي عرض النقود (ن3).

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

يذكر أن السيولة المحلية تحتوي على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) ويشمل (ن1) زائداً الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) زائداً الودائع الأخرى شبه النقدية.