الإمارات والمغرب نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أنهت دولة الإمارات محادثات مع المغرب بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما.

وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين.

ووقع كل من وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.

وتستهدف الاتفاقية بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.

كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في العام 2023، بزيادة 30 في المئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 في المئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في العام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.

وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية. وفي العام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 في المئة بنهاية العام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 في المئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 في المئة.

ويستهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.

وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ، ضمن البرنامج، على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.

إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية

وفي هذا السياق، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي إن هذه الاتفاقية تعد إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال توقيع شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المصالح المتبادلة، ولاسيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الإماراتي والمغربي.

إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين

من ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين، تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأضاف أن هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم مجالات عدة ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطاراً نموذجياً لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري.