الفاريز آند مارسال: هذه أفضل 10 بنوك إماراتية

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من العام 2024.

ويشير التقرير إلى حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.

وأظهر التقرير زيادة الربحية إلى 21.5 مليار درهم إماراتي للربع الثاني من العام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر (35.4- في المئة على أساس فصلي). وعلى الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2 في المئة على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع، وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت -2.9 في المئة على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4 في المئة على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي، كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.2 في المئة خلال الفترة نفسها.

وسجلت القروض والسُلف نمواً متوسطاً (بنسبة +3.2 في المئة على أساس فصلي) مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8 في المئة على أساس فصلي، ولكن تعبئة الودائع شهدت تراجعاً (بنسبة +0.4 في المئة على أساس فصلي)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5 في المئة، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2 في المئة على أساس فصلي.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من العام 2024:

1. تجاوز الطلب على الائتمان مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من العام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسُلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2 في المئة على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4 في المئة على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2 في المئة على أساس فصلي لتبلغ 75.8 في المئة.
2. تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بسبب انخفاض الدخل غير الأساسي ومساهمته في تعويض نمو صافي دخل الفوائد. وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.4 في المئة على أساس فصلي مع انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.9 في المئة على أساس فصلي، كما شهد الدخل من غير الفوائد المجمع/ إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً إلى 32.5 في المئة في الربع الثاني من العام 2024.
3. حافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من العام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية. وانكمش صافي هامش الفائدة المجمع قليلاً بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس فصلي إلى 2.65 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 12.3 في المئة، بينما ارتفعت كلفة التمويلات بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 4.6 في المئة في الربع الثاني من العام. وأدى النمو السريع للقروض والسُلف بالمقارنة مع الودائع إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع. وسجلت 8 من أصل 10 بنوك انكماشاً في صافي هامش الفائدة.
4. انخفضت الكفاءة من حيث التكلفة في 6 من البنوك العشرة الكبرى. وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 19 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 28.1 في المئة في الربع الثاني من العام 2024، وتبقى دون مستوى 30 في المئة. وانخفضت الكفاءة من حيث التكلفة مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي (+0.4 في المئة على أساس فصلي) بشكل أبطأ من إجمالي نفقات التشغيل (1 في المئة على أساس فصلي) في الربع الثاني من العام 2024.
5. واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3 في المئة في الربع الثاني من العام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4 في المئة على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.
6. ازدادت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6 في المئة (+0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال أسد أحمد: "تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول. ويتمتع القطاع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6 في المئة، ليواصل نموه في الربع الثاني من العام 2024".

وحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام 2024 دون أي حركة، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي. وبدوره، تشير تصريحات الاحتياطي الفدرالي إلى قرب قراره بخفض سعر الفائدة، كما تتوقع الأسواق حدوث هذا الانخفاض في سبتمبر المقبل. ومن المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة. كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال، نشهد اليوم عودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، وتشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.