الامارات: 227 مليار درهم استثمارات بنوك بالأذونات النقدية

وصلت استثمارات البنوك العاملة في الامارات في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3 في المئة مقابل 205.7 مليارات درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 9.1 في المئة، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1 في المئة، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3 في المئة.

وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9 في المئة ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3 في المئة، ما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13 في المئة، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5 في المئة، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5 في المئة، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي بما يتوافق مع مبادئ "بازل 3".

وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية "باستثناء البنوك الاستثمارية" ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابت عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.

وحافظ عدد البنوك الخليجية على استقراره في نهاية الربع الثاني عند 6 بنوك، بالإضافة إلى بنك أعمال خليجي واحد، كما ظلت فروع هذه البنوك ثابته عند 6 فروع، بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً بواقع 72 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك عند 21 وحدة في نهاية الربع الثاني.

وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وهي بنوك الأعمال والمكاتب التمثيلية، وشركات التمويل والصرافة، نحو 11 و70 و17 و76 مؤسسة على التوالي وذلك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض إجمالي أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة بمقدار 10 أجهزة لتصل إلى 4659 جهازاً في نهاية الربع الثاني من العام الحالي.