محادثات إماراتية - يابانية لشراكة اقتصادية شاملة

أعلنت دولة الإمارات واليابان عن بدء محادثات بينهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وتأتي هذه المحادثات في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أطلقت خلال زيارة ولي عهد أبوظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى اليابان في شهر أيلول/سبتمبر 2022، وفي إطار استراتيجية دولة الإمارات في شأن توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم تحت مظلة "برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة" الذي جرى إطلاقه في أيلول/سبتمبر 2021.

وتنطلق المحادثات بين البلدين من خلال العلاقات التجارية القوية بينهما حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، إذ إن الدولة تستقبل نحو 40 في المئة من صادرات اليابان إلى الدول العربية، بينما تعد اليابان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين للدولة.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، تحت مظلة هذا البرنامج إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وإزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية.

اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وفي هذا السياق، أكد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان تطلعه لتعزيز العلاقات الإماراتية اليابانية من خلال إطلاق البلدين اليوم محادثاتهما للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى فتح آفاق جديدة من الشراكة التنموية لدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المستدامين للبلدين وشعبيهما.

وأضاف محمد بن زايد أن إطلاق المحادثات يجسد الحرص المتبادل والرؤية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار الى جانب فتح آفاق جديدة من التعاون بما يوفر مزيداً من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عبر حسابه في "إكس" إن اليابان والإمارات قررتا إطلاق محادثات في شأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أهمية إطلاق هذه المحادثات.

وأعرب عن تطلعه إلى أن يسهم إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية طموحة ومتوازنة وشاملة بين اليابان ودولة الإمارات إضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستجري محادثاتها بالتوازي مع محادثات اليابان والإمارات، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يشمل توسيع التجارة والاستثمار وغيرها من المجالات بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان واصلت نموها في النصف الأول من العام 2024 مسجلة 8.1 مليارات دولار، فيما بلغت 17.3 مليار دولار بنهاية العام 2023، بزيادة 17.4 في المئة مقارنة مع العام 2022.

ويعدّ برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، ركيزة أساسية لجهود النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، ويلعب دوراً محورياً في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة والتي حققت مستويات غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام 2024 مسجلةً 1.395 تريليون درهم وبمعدل نمو 11.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد البرنامج منذ إطلاقه توقيع 11 اتفاقية رسمياً حتى الآن مع دول ذات أهمية إستراتيجية على خريطة التجارة الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي، من بينها ست اتفاقيات دخلت بالفعل حيّز التنفيذ.