"مصرف الامارات المركزي" يرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي: 6% في 2025

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 3.9  في المئة سابقاً إلى 4 في المئة في العام 2024، بدعم تحسن أداء القطاع النفطي على أن يصل النمو إلى 6 في المئة في العام المقبل 2025.

وتوقع "المركزي الاماراتي" في التقرير الاقتصادي للربع الثاني من العام الحالي والصادر اليوم الاربعاء نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2 في المئة في 2024 ترتفع إلى 5.3 في المئة في 2025، بينما توقع نمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنحو 0.7 في المئة العام الحالي ترتفع إلى 7.7 في المئة العام المقبل.

وأشار مصرف الامارات المركزي إلى أن قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية وخدمات التأمين والبناء والعقارات والاتصالات تواصل دعمها لتوقعات النمو في اقتصاد الإمارات، في حين تعدل المستويات الحالية لإنتاج النفط النمو الإجمالي بشكل جزئي خلال العام الحالي.

وتوقع المركزي استمرار الزخم في القطاع الهيدروكربوني في العام المقبل على أن يرتفع الإنتاج الهيدروكربوني بشكل كبير، لافتاً إلى أن الانخفاض السريع المتوقع في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه تعزيز الطلب العالمي وتشجيع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة بما فيها دولة الإمارات.

وذكر المركزي الاماراتي أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني سجل نمواً بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي وتوقع أن يظل قوياً في 2024 و2025 بفضل الخطط والسياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم نمو الأنشطة ذات المساهمة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والإجراءات الهيكلية المتواصلة مثل تملك الأجانب للشركات بنسبة 100 في المئة، والإصلاحات الضريبية.

وأوضح المركزي أن الرصيد المالي للربع الأول من العام الحالي، ظل إيجابياً عند 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 23.2 مليار درهم أو 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2023.

وزادت إيرادات الميزانية الموحدة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 120.6 مليار درهم أو 24.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي لارتفاع بنحو 32.5 في المئة على أساس سنوي في العائدات الضريبية.

ولفت مصرف الامارات المركزي النظر إلى أن الأوضاع المالية في الدولة أصبحت أكثر استقراراً كما هو واضح في الحصة المتزايدة للإيرادات الضريبية في إجمالي الإيرادات والتي ارتفعت من 45.8 في المئة في الربع الأول من 2022 إلى 70 في المئة في الربع الأول من 2024، ويعزى هذا التحول بدرجة كبيرة إلى ضريبة الشركات التي فرضت في الفترة الأخيرة.

ووفقاً لتقرير المركزي، فقد بلغت المصروفات الحكومية في الربع الأول ما مجموعه 97.1 مليار درهم أو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس زيادة بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي، وارتفعت فئات المصروفات الرئيسية بما في ذلك تعويضات الموظفين (30.3 مليار درهم)، واستخدام السلع والخدمات (25.9 مليار درهم)، والمنافع الاجتماعية (16.8 مليار درهم) بنسبة 6.3 في المئة و15.2 في المئة و3.4 في المئة على أساس سنوي توالياً، كما شهدت المصروفات الرأسمالية زيادة كبيرة أكثر من 7 أضعاف حيث بلغت 5.6 مليارات درهم.

ولفت المركزي الاماراتي النظر إلى أن المؤشرات تكشف عن توسع في النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي حيث وصل مؤشر مديري المشتريات في الدولة إلى 53.7 في تموز/يوليو الماضي، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية ويستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم نمواً مطرداً في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك تساهم المبادرات والاستثمارات الجديدة المتوقعة في هذه الآفاق المستقبلية.

وأشار المركزي إلى أن عدد الموظفين المشمولين في نظام حماية الأجور لديه ظل ثابتاً تقريباً على أساس سنوي في شهر حزيران/يونيو الماضي، في حين ارتفع متوسط الرواتب الشهرية للموظفين بنسبة 4.8 في المئة على أساس سنوي حيث تشير هذه القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك محلي قوي ونمو مستدام في الناتج المحلي الإجمالي في الفترات المستقبلية.

ونوّه المركزي إلى أن القطاعات غير النفطية البالغ عددها 16 واصلت نموها القوي في الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان بمعدل أكثر اعتدالاً، وواصلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء في كونها بعض الركائز الرئيسية لتوسيع القطاع غير النفطي.

وأدت مختلف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والإجراءات المتعلقة بالتأشيرات، إلى زيادة أحجام التجارة وعدد المعاملات، فيما واصل قطاع التصنيع جذب مستويات أكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشهد توسعاً تماشياً مع مشروع "300 مليار" بينما شهد قطاع البناء نمواً حيث تم تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الجديدة وقيد الإنشاء مثل الاتحاد للقطارات وميناء خور دبي.