الإمارات: إجمالي أرباح قطاع التأمين يرتفع إلى 2.5 مليار درهم في 2023

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في العام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.

وأضاف المصرف المركزي في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في العام 2023، مقابل 8.4 ملايين وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خصصاً أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.

واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9 في المئة، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21  في المئة ورأس الخيمة 6.6 في المئة والشارقة 4.58 في المئة والفجيرة 1 في المئة وعجمان 0.5 في المئة، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4 في المئة.

وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61 في المئة وأبوظبي لنحو 27.7 في المئة، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7 في المئة وأبوظبي إلى 28.9 في المئة.

وبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2 في المئة من مجموع الموجودات وذلك في العام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليارات درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.

وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليارات درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليارات درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليارات درهم في 2023.

وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليارات درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.

وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340 في المئة على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304 في المئة في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209 في المئة، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297 في المئة.