مذكرة تفاهم بين "التعاون الرقمي" و"التحكيم التجاري الخليجي" للوصول إلى اقتصاد رقمي شمولي

وقّعت منظمة التعاون الرقمي مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تسهيل تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.

ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.

ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمال آل حمد في مقر المركز في المنامة.

ضمان الحوكمة الفعالة

وفي هذا السياق، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى إن مراكز التحكيم تؤدي دوراً أساسياً في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، مشيرةً إلى أنه من شأن هذا التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعي المركز لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر.

وأضافت اليحيى أن منظمة التعاون الرقمي تتبنى الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، مؤكدةً أنها ستعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جداً لتفعيل هذه القيم، معبّرة عن تطلعها قدماً للتعاون مع أمين وفريق المركز من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية.

اتباع الأساليب الحديثة لحل المنازعات

من جانبه، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمال آل حمد إنه نظراً للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم اتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد سواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي؛ مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي واستثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشياً مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 وأضاف آل حمد أن التعاون يتوافق مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي.