الموازنة السعودية 2025: مرآة للنهضة الاقتصادية والإنمائية

تواصل الحكومة السعودية مسيرتها الإصلاحية نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030"، وهو ما يتجلى بوضوح في البيان التمهيدي لميزانية العام 2025 الصادر عن وزارة المالية. يأتي هذا البيان كجزء من جهود الحكومة المستمرة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط الاستراتيجي لسنوات عدة.

والتزاماً بدفع عجلة التنمية والاستدامة، تعتزم الحكومة السعودية زيادة الإنفاق العام على المشاريع والبرامج التنموية، إذ من المتوقع أن تصل النفقات إلى 1,285 مليار ريال في العام 2025، وتحقيق إيرادات تبلغ 1,184 مليار ريال في العام نفسه. ويعكس العجز المالي المتوقع بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التزام الحكومة بتنفيذ خططها الطموحة عبر تبني سياسة الإنفاق التوسعي الاستراتيجي، والتي تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو.

قوة اقتصادية صاعدة

شهد الاقتصاد السعودي تطورات إيجابية بارزة، إذ يستمر التحول نحو تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز نمو الأنشطة غير النفطية. ففي السنوات الثلاث الماضية، حققت الأنشطة غير النفطية نمواً ملحوظاً بمعدل متوسط يبلغ نحو 5.8 في المئة، وذلك بفضل ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقطاع الصناعي. وقد بلغت قيمة هذه الأنشطة مستوى قياسياً العام 2023، حيث سجلت 1.7 تريليون ريال، مساهمة بنسبة 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وتشير التوقعات إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8 في المئة، بدعم رئيسي من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المئة، كما من المتوقع أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

وتُظهر البيانات استمرار نمو الاستهلاك الخاص بوتيرة متسارعة خلال النصف الثاني من العام 2024، مع تسجيله نسبة 2.4 في المئة خلال النصف الأول مدفوعاً بحيوية قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والضيافة. ويعزى هذا النمو إلى التسهيلات التي قدمتها المملكة لتأشيرات الزيارة، مما أدى إلى زيادة أعداد الزوار وارتفاع الإنفاق السياحي. وقد بلغ عدد السياح في المملكة نحو 60 مليون سائح في النصف الأول من العام، بنسبة نمو بلغت 10 في المئة، مسجلين إنفاقاً إجمالياً قدره 150 مليار ريال.

التضخم

على صعيد التضخم، شهد متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة منذ بداية العام حتى شهر آب/أغسطس 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتشير التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم لعام 2024 سيبلغ نحو 1.7 في المئة. من جهة أخرى، سجل الاستثمار الخاص نمواً ملحوظاً بنسبة 4.5 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 21.2 مليار ريال.

ولقد انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المحلي من خلال الأنشطة غير النفطية على مؤشرات سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 3.3 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنحو 4.1 في المئة في الفترة عينها من العام السابق. فيما سجل معدل البطالة بين السعوديين أدنى مستوى تاريخي له عند 7.1 في المئة. كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة السعودية، حيث سجلت النسبة 35.4 في المئة في الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنحو 19.3 في المئة في الربع الرابع من العام 2016. ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو مستدام في العام 2025، حيث يشهد الميزان التجاري تحسناً واضحاً، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة.

الميزانية العامة.. أرقام وتفاصيل

تؤكد ميزانية 2025 على التزام الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك تطوير الأنظمة الحكومية، وتطوير السياسات المالية، وتعزيز الإنفاق التحويلي، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والصناديق السيادية والتنموية، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ورفع مستوى جودة الحياة. وعليه، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025. ويأتي ذلك في إطار تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعمة للنمو الاقتصادي، مع توقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط عند مستويات مشابهة.

وضمن جهودها لتحقيق "رؤية السعودية 2030"، تبنّت الحكومة سلسلة من المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تنويع الاقتصاد وتعزيز الإيرادات غير النفطية. وقد أثمرت هذه الجهود عن نمو ملحوظ في الإيرادات غير النفطية، مما يساهم في تحقيق استدامة مالية طويلة الأمد للمملكة بعيداً عن تقلبات أسواق النفط. وأسهمت المبادرات والإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية في نمو الإيرادات غير النفطية بشكل ملحوظ، حتى باتت مصدراً مهماً ومستداماً لتمويل نفقات الميزانية، مع ارتفاعها من نسبة 17 في المئة في العام 2015 إلى نحو 35 في المئة في العام 2023، كما ارتفعت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 18 في المئة بنهاية العام 2023 مقارنة بنحو 9 في المئة في العام 2015.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن إجمالي الإيرادات في العام 2025 سيصل إلى نحو 1,184 مليار ريال، مع انخفاض نسبته 4.3 في المئة عن المتوقع تحقيقه بنهاية العام 2024. ويعزى هذا الانخفاض إلى النهج الذي تتبناه الحكومة في تقدير الإيرادات النفطية وغير النفطية ضمن الميزانية، وذلك تحسباً لأي تطورات قد تطرأ على الاقتصاد المحلي والعالمي، كما من المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات ليسجل نحو 1,289 مليار ريال في العام 2027، مدعوماً بتوقعات النمو الاقتصادي لكل من المملكة والعالم.

ولتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة، تقوم الحكومة بمراجعة دورية لتقديرات سقوف النفقات، مع التركيز على توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما تواصل استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الإنفاق التحولي الذي يشمل الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع الكبرى، بالإضافة إلى برامج "رؤية السعودية 2030" والمراجعة الدورية للجداول الزمنية للمشاريع. يهدف هذا إلى تجنب الضغط على النشاط الاقتصادي الذي قد ينجم عن زيادة الإنفاق الحكومي، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى نحو 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025، ثم 1,328 مليار ريال في العام 2026، و1,429 مليار ريال في العام 2027، والتي تمثل نسباً متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي ( 29.5، 30.0 و30.3 في المئة على التوالي).

ويظهر الرسم البياني الرقم "1" صورة واضحة عن تطور الإيرادات والإنفاق على مر السنوات، وانعكاسها على صافي الموازنة.

استراتيجية مالية

تتمتع المملكة بمركز مالي قوي ومتين، مدعوم باحتياطات مالية وافرة ومستويات دين عام مستدامة. هذا الوضع المرن يمنحها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتنفيذ أجندتها التنموية الطموحة، وتأمين احتياجاتها التمويلية على المدى الطويل، كما تعتمد على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر التمويل، تشمل الاستفادة من أدوات مالية مبتكرة مثل السندات والصكوك، وتوسيع نطاق التمويل الحكومي البديل. ويهدف هذا النهج إلى ضمان استمرارية المشاريع التنموية الحيوية وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة، مع إدارة مخاطر الدين على المدى الطويل. وتسعى المملكة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المالية العالمية لتنفيذ عمليات تمويل إضافية بشكل استباقي.

ومن المتوقع أن يرتفع حجم محفظة الدين العام بشكل مدروس لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الممكنة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030". وفي هذا السياق، تسعى السياسة المالية إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية واستدامة الدين العام، مما يعزز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات المختلفة.

مواجهة المخاطر

باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي المترابط، يتعرض الاقتصاد السعودي، كسائر الاقتصادات لتأثير مجموعة واسعة من المخاطر العالمية مثل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية والتغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية السريعة. هذه العوامل مجتمعة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة التقلبات في الأسواق المالية. لذا، عمدت المملكة إلى توفير حيز مالي كافٍ لمواجهة أي صدمات محتملة عبر تطوير خطط مالية طويلة المدى وإنشاء بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل.

أضف إلى ذلك، تسعى السياسة المالية إلى الحفاظ على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية والدين العام، لضمان القدرة على التعامل مع مختلف الصدمات. وفي سياق التطورات العالمية والمحلية، تم إعداد سيناريوهات متعددة للإيرادات تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، مما يعزز قدرة الحكومة على التعامل مع هذه السيناريوهات وبناء مساحة مالية تتمتع بالمرونة، كما يتضح من الرسم البياني الرقم "2".

توقعات متباينة

وفي هذا السياق، أشار تحليل صادر عن "بنك الإمارات دبي الوطني" (NBD) في مراجعته الأخيرة لتوقعات أسعار النفط، التي جاءت تحت عنوان "توقعات النفط لعام 2025: تباطؤ"، إلى بلوغ متوسط سعر خام برنت المتوقع للعام المقبل 73.0 دولار أميركي للبرميل، بانخفاض نسبته 8.8 في المئة عن متوسط 80 دولاراً في العام 2024. ورغم أن توقعات إنتاج النفط في السعودية - أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" -  بقيت دون تغيير في الوقت الراهن، فإن إجمالي الإيرادات المتوقع لعام 2025 هو 1,118 مليار ريال سعودي، وهو أقرب من السيناريو المنخفض (1,121 مليار ريال سعودي) مقارنة بالسيناريو المرتفع (1,241 مليار ريال سعودي) أو حتى السيناريو الأساسي (1,184 مليار ريال سعودي) الذي يتوقع انخفاضاً بنسبة 4.3 في المئة في الإيرادات لعام 2024، نتيجة "نهج حذر" يأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية المحتملة.

وفي ظل تصاعد التساؤلات حول نمو الطلب على النفط واحتمال نهاية غير منظمة لاتفاق إدارة الإنتاج لمنظمة "أوبك+"، تظل التوقعات المتعلقة بالإيرادات حذرة ومتحفظة. إذ تبقى التوقعات عرضة لمخاطر تصاعدية، سواء من زيادة الإيرادات النفطية أو نمو أقوى للإيرادات غير النفطية، التي شهدت نمواً بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2024 بعد توسع بنسبة 11.1 في المئة في 2023 نتيجة جهود تنويع الاقتصاد.

التقرير التمهيدي للميزانية توقّع أن يصل إجمالي الإنفاق في العام 2025 إلى 1,285 مليار ريال سعودي، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.2 في المئة عن التوقعات الرسمية المعدلة البالغة 1,355 مليار ريال سعودي لهذا العام، غير إن توقعات البنك تشير إلى توسع في الإنفاق بنسبة 2 في المئة في العام المقبل، ليصل إلى 1,351 مليار ريال سعودي، متجاوزاً بذلك التوقع الرسمي.

وبحسب البنك أيضاً، لا تشير البيانات الصادرة مؤخراً إلى أي تقليص في الإنفاق من قبل الحكومة السعودية، باستثناء الإشارة إلى "كفاءة الإنفاق" و"المراجعة الدورية لجدول تنفيذ المشاريع". يظل الالتزام بـ"الإنفاق التحويلي" قائماً، بما في ذلك استراتيجيات القطاع والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية السعودية 2030". ورغم وجود تقارير حول تقليص أو تأجيل بعض المشاريع، فإن استضافة أحداث دولية كبرى تتطلب إنفاقاً واسعاً في المدى القريب. وعليه، فإن البنك يتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى 5.6 في المئة في السعودية العام المقبل، وهو ما يزيد بشكل ملحوظ عن التقديرات الرسمية، على أن يتم تمويل العجز في الميزانية بشكل رئيسي من خلال الاقتراض العام مرة أخرى العام المقبل.

دعم الصناديق السياسية

في العام 2023، زادت ديون الحكومة بمقدار 60.2 مليار ريال سعودي، مما يمثل 74.4 في المئة من قيمة العجز. كما قامت السعودية بإصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2024 وسلسلة من الصكوك، بالإضافة إلى الاقتراض من صندوق الاستثمارات العامة و"أرامكو". ويظهر البيان التمهيدي للميزانية إلى أن الحكومة تهدف إلى الاستفادة من الصناديق السيادية والتنموية للاستثمار الرأسمالي، على رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، مع تمكين القطاع الخاص وغير الربحي لتعزيز النمو والازدهار. ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز عوائد المملكة من خلال استثماراته المحلية والإقليمية والدولية، مع التركيز على تحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030"، كما يواصل إصدار الصكوك والسندات، مما يعكس ثقة المستثمرين العالية. وقد زادت أصول الصندوق إلى 3.47 تريليونات ريال في آب/أغسطس 2024، مما جعله سادس أكبر صندوق ثروة سيادي عالمياً.

كذلك، يلعب صندوق التنمية الوطني دوراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية الوطنية في المملكة العربية السعودية، خصوصاً منذ إطلاق رؤية 2030. يهدف الصندوق إلى تحسين أداء الصناديق والبنوك التنموية وزيادة استدامتها، مما يعزز أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، وقد ارتفع عدد هذه المؤسسات من 6 إلى 12 صندوقاً وبنكاً بحلول العام 2024، وساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 30 مليار ريال.

المصدر: وزارة المالية السعودية، أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني

استثمار في المستقبل

تعكس الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية للعام 2025 التزاماً حازماً بتسريع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية 2030. وقد تم تصميم الميزانية لتدعم نمواً اقتصادياً مستداماً من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري، وتنويع مصادر الدخل، وتفعيل دور القطاع الخاص. وعلى الرغم من التحديات العالمية، فإن الحكومة ماضية في تنفيذ أجندتها الطموحة، متوقعة أن يسجل العجز في الميزانية نسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس التوازن بين تحقيق النمو وتحقيق الاستدامة المالية، إذ يُعزى هذا العجز إلى التخفيض الطوعي الإضافي بإنتاج النفط وزيادة النفقات الحكومية والاستثمارات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي.

وتشكل الاستثمارات الضخمة في المشاريع والبرامج الكبرى، إلى جانب الدعم المستمر للقطاع الخاص والصناديق السيادية، ركائز أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي. وتراهن المملكة اليوم على تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، مما يتطلب استثمارات كبيرة قد تؤدي إلى انخفاض مؤقت في الإيرادات النفطية وزيادة الضغوط على الميزانية العامة. ومع ذلك، تعوّل الحكومة على جني ثمار هذا التحول وإعادة المملكة إلى تحقيق فوائض في الميزانية عبر الاستمرار في تبني استراتيجيات فعالة وابتكارات مستدامة قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية؛  وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.