الإمارات: تعديلات على قانوني الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة لدعم الفوترة الإلكترونية

2024-10-30
09:36

الإمارات: تعديلات على قانوني الإجراءات الضريبية وضريبة القيمة المضافة لدعم الفوترة الإلكترونية

أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن صدور المرسوم بقانون اتحادي الرقم 17 لعام 2024 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الرقم 28 لعام 2022 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي الرقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الرقم 8 لعام 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.

ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي 5 أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون الفواتير عبر مزودي الخدمة المعتمدين، الذين يقومون بإرسال الفواتير الضريبية اللازمة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، مما يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي بشكل آمن وفعال.

وتم تصميم نظام الفوترة الإلكترونية وفق أفضل الممارسات الدولية. وتضمن المرسوم بقانون اتحادي الرقم 17 لسنة 2024 في شأن الإجراءات الضريبية تعريفاً لـ "نظام الفوترة الإلكترونية"، وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام، أما المرسوم بقانون اتحادي الرقم 16 لعام 2024 في شأن ضريبة القيمة المضافة، فقد تضمن تغييرات أوسع، تشمل توسيع تعريف "الفاتورة الضريبية" و"الإشعار الدائن الضريبي" ليشمل الفاتورة الإلكترونية.

كما أضاف تعريفات جديدة للفاتورة الإلكترونية، والإشعار الدائن الإلكتروني. وأكدت التعديلات أيضاً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة سيتم بناءً على متطلبات الامتثال الخاصة بالفوترة الإلكترونية، حيثما ينطبق ذلك، ويجب على الشركات التي تخضع لنظام الفوترة الإلكترونية (وفقاً لاستراتيجية الطرح) إصدار الفواتير والإشعارات الدائنة إلكترونياً وأرشفة بيانات الفاتورة الإلكترونية لتلبية معايير الاحتفاظ بالسجلات، وسيتم لاحقاً الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن الشركات والمعاملات الخاضعة لنظام الفوترة الإلكترونية وجداول وتواريخ التنفيذ من خلال قرارات ستصدر بهذا الشأن.