"ضمان": نشاط البناء بالدول العربية استقطب 1129 بـ 430 مليار دولار

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" عن أن نشاط البناء في الدول العربية استقطب 1129 مشروعاً أجنبياً خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 وحتى تموز/يوليو 2024، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 430 مليار دولار وفرت أكثر من 611 ألف وظيفة.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثالث عن قطاع البنية التحتية والبناء في الدول العربية للعام 2024، الذي أصدرته المؤسسة اليوم من مقرها في دولة الكويت أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب ومصر وسلطنة عمان استقطبت 765 مشروعاً أجنبياً بحصة 68 في المئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 269 مليار دولار بحصة 63 في المئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 371 ألف وظيفة بحصة 61 في المئة من الإجمالي.

وأضاف التقرير الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي:

1. تطور ومستقبل ناتج نشاط البناء حتى العام 2030.
2. التجارة الخارجية في المنتجات والخدمات المتعلقة بنشاط البناء لعام 2023.
3. المشاريع الأجنبية في النشاط.
4.  تقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية، أن الإمارات تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 242 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة تجاوزت تكلفتها الاستثمارية 139 مليار دولار، ووفرت أكثر من 170 ألف فرصة عمل.

وأشار التقرير الى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 16 في المئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و31 في المئة من التكلفة الرأسمالية، و15.3 في المئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة ماريوت العالمية الأميركية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 27 مشروعاً مثلت 2.4 في المئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة تجاوزت 23 مليار دولار بحصة 5.5 في المئة من الإجمالي، بينما حلت مجموعة إعمار العقارية الإماراتية في المقدمة وفق عدد الوظائف الجديدة بعدد تجاوز 16 ألف وظيفة بحصة 2.7 في المئة من الإجمالي.

أما على صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البنية التحتية في 14 دولة عربية وفق وكالة فيتش، فقد تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز ووفق نتائج المؤشرين لعام 2024، وحلت السعودية في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى لتصبح السوق العربي الأكثر جاذبية للاستثمار في قطاع البنية التحتية، تلتها كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاعاً بمعدل 3.6 في المئة في الناتج الإجمالي لنشاط البناء في المنطقة العربية (15 دولة) إلى 498 مليار دولار بنهاية العام 2024 ليمثل أكثر من 5 في المئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ نحو 707 مليارات دولار العام 2030. كما أشار التقرير الى التركز الجغرافي الكبير لهذا الناتج في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي السعودية والإمارات وقطر والجزائر ومصر على حصة 80 في المئة من الناتج العربي لنشاط البناء العام 2024.

وعلى صعيد القيمة المضافة الإجمالية لنشاط البناء في المنطقة العربية، فمن المرجح ارتفاعها بمعدل 3.9 في المئة لتبلغ نحو 219 مليار دولار بنهاية العام 2024، مع توقعات بمواصلة ارتفاعها لتصل إلى 317 مليار دولار العام 2030 وفق وكالة فيتش.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي إنتاج الدول عربية من الإسمنت مرجح أن يتجاوز 197 مليون طن مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.8 في المئة بنهاية العام 2024، في حين أن استهلاكها من الإسمنت مرجح أن يبلغ 220 مليون طن مسجلاً ارتفاعاً بمعدل 4.5 في المئة خلال العام نفسه، مع توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج والاستهلاك ليبلغا نحو 232 مليون طن و281 مليون طن على التوالي العام 2030.

وبالنسبة لقيمة التجارة الخارجية للدول العربية في السلع والخدمات المتعلقة بنشاط البناء، فقد أشار التقرير إلى ارتفاعها بمعدل 3 في المئة العام 2023 لتتجاوز 193 مليار دولار بما يمثل 5.7 في المئة من إجمالي التجارة العربية في السلع والخدمات خلال العام نفسه.

وأضاف التقرير أن أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة استحوذت على نحو 76.4 في المئة من مجمل واردات الدول العربية من المواد المتعلقة بنشاط البناء بقيمة قاربت 88 مليار دولار، حيث تصدرت الصين المقدمة كأكبر مصدر بقيمة تجاوزت 42 مليار دولار وبحصة 37 في المئة من الإجمالي. في المقابل استحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 58 في المئة من مجمل صادرات الدول العربية من المنتجات المتعلقة بنشاط البناء بقيمة 34 مليار دولار، مع تصدر العراق المقدمة باعتباره المستورد الأكبر بقيمة تجاوت 9 مليارات دولار وحصة 16 في المئة.

  يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، تأسست العام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها، وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما إنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.