غرفة أبوظبي تتوقع زيادة إيرادات قطاع الأغذية في الإمارات إلى 141 مليار درهم في 2024

2024-11-27
07:05

غرفة أبوظبي تتوقع زيادة إيرادات قطاع الأغذية في الإمارات إلى 141 مليار درهم في 2024

كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع صادرات قطاع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات بنسبة 19 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتوقعت الغرفة، في تقرير حديث صدر بالتزامن مع انعقاد "الأسبوع العالمي للغذاء 2024"؛ زيادة إيرادات القطاع لتصل إلى 141 مليار درهم، خلال هذا العام، ما يؤكد ازدهار وتوسع سوق الأغذية محلياً.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحقق سوق الأغذية والمشروبات في الدولة مبيعات إلكترونية بقيمة 2.3 مليار درهم بحلول العام المقبل، نتيجة لزيادة الاعتمادية على وسائل التجارة الإلكترونية وزيادة حركة السوق.

كما توقعت أن يرتفع إنفاق المستهلكين في الإمارات على قطاع الأغذية والمشروبات بمعدل 6.3 في المئة خلال العام 2024، ما يؤكد استدامة القطاع على المدى الطويل.

وانضمت 2540 شركة جديدة تغطي 178 نشاطاً في قطاع الأغذية والمشروبات إلى عضوية غرفة أبوظبي خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2023، بما يمثل 8.2 في المئة من إجمالي عضويات الغرفة.

وحول مشاركة الغرفة في الأسبوع العالمي للغذاء في أبوظبي، تحت رعاية نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصور بن زايد آل نهيان، أكد النائب الثاني لرئيس غرفة أبوظبي شامس علي خلفان الظاهري أهمية الحدث الذي يرسخ مكانة الإمارة وجهة استثمارية عالمية رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

وأوضح الظاهري أن الحدث ينسجم مع جهود الغرفة وتطلعاتها لدعم ازدهار منظومة الأعمال المحلية في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر فرص نمو ونجاحاً استثنائية، بالاستفادة من موقع أبوظبي الاستراتيجي والسياسات الداعمة والبنية التحتية عالمية المستوى بالإمارة والتي رسّخت مكانتها وجهةً مثالية لدعم انطلاق الشركات المحلية والأجنبية نحو العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة تقدم خلال مشاركتها في "معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024" دعماً مباشراً لـ 7 شركات محلية صغيرة ومتوسطة تستضيفها الغرفة ضمن جناحها الخاص، بما يوفر لهذه الشركات منصة تفاعلية لعرض أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في قطاع الأغذية، وبما يعكس حرص الغرفة على دعم منظومة الأعمال المحلية، لتمكينها من التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.