البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو في دول الخليج إلى 4.2% خلال العامين المقبلين

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو في الدول الخليجية إلى 4.2 في المئة خلال عامي 2025 و2026 من 1.6 في المئة في العام 2024.

وأشار البنك في تقرير أصدره عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف العام 2024 إلى أن  القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المئة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وذكر أنه على الرغم من بقاء التضخم في العام 2024 منخفضاً ومستقراً عند 2.1 في المئة، نتيجة الدعم الحكومي، والحد من أسعار الوقود، وربط العملات، إلا أن الضغوط التضخمية في قطاع الإسكان ما زالت مستمرة في العديد من دول الخليج فيما تأثر القطاع المالي بارتفاع الإنفاق الحكومي وانخفاض عائدات النفط.

السعودية

كشف البنك الدولي أنه بعد الانكماش الاقتصادي بنسبة 0.8 في المئة الذي شهده الاقتصاد السعودي في العام 2023،  يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.1 في المئة في العام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي وصلت إلى 4.6 في المئة، مشيراً إلى أن هذا سيعوض جزئياً الانخفاض المتوقع بنسبة 6.1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.

وأضاف أن قطاع النفط في السعودية تأثر بالقرارات الطوعية التي اتخذتها المملكة لخفض الإنتاج حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، متوقعاً أن يتسارع النمو إلى متوسط 4.7 في المئة في 2025-2026 مع زيادة إنتاج النف،. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5 في المئة في الفترة 2025-2026.

الإمارات

توقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 في المئة في العام 2024، مدفوعاً بتوسع مستدام بنسبة 4.1 في المئة في القطاع غير النفطي، ويدعم ذلك الأداء القوي في قطاعات متعددة منها السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. وعلى المدى المتوسط، توقع البنك أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 4.1 في المئة في عامي 2025 و2026، بدعم من انتعاش إنتاج النفط.

البحرين

توقع البنك أن يتحسن النمو في العام 2024 بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بـ 3 في المئة في العام السابق بالإضافة إلى وصول النمو خلال الفترة 2025-2026 إلى 3.3 في المئة تماشياً مع الزيادة في إنتاج قطاع النفط.

الكويت

كما توقع تقرير البنك الدولي أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 1 في المئة في العام 2024، وذلك إلى حد كبير بسبب التمديد المتكرر لتخفيضات إنتاج "أوبك +" الطوعية. وعلى الرغم من ذلك، توقع أن يرتفع النمو خلال الفترة 2025-2026 ليصل إلى 2.6 في المئة مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط بالإضافة إلى تسارع مشاريع البنية التحتية في الكويت.

سلطنة عُمان

لفت البنك الدولي النظر إلى أن النمو الإجمالي سينتعش خلال الفترة 2025-2026 إلى متوسط قدره 3 في المئة، مدعوماً بارتفاع إنتاج النفط والإصلاحات الجارية والاستثمار في القطاعات غير النفطية.

قطر

توقع التقرير أن ينمو الاقتصاد قليلاً إلى متوسط 2.4 في المئة في الفترة 2024-2025، ليصل إلى 4.1 في المئة في 2025-2026، مدفوعاً في المقام الأول بزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز، في حين سيبقى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مرتفعاً عند 2.3 في المئة، مدعوماً بمشاريع البنية التحتية الجديدة، وتوسيع قطاع الصناعة والسياحة التي تنمو بشكل سريع.

ومن المتوقع أن يتعزز هذا الزخم بشكل أكبر، ليصل النمو إلى نسبة 3.4 في المئة في الفترة 2025-2026.