الإمارات: البنوك تضح 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال 9 أشهر

ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات 105.6 مليارات درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ليرتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص خلال هذه الفترة بنسبة 8.5 في المئة ليتجاوز 1.34 تريليون درهم في نهاية أيلول/سبتمبر مقارنة بـ1.24 تريليون درهم نهاية العام الماضي، وذلك بحسب المؤشرات المصرفية لجميع البنوك والصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وارتفع ائتمان القطاع التجاري والصناعي بنسبة 6.1 في المئة بواقع 50.1 مليار درهم خلال 9 أشهر ليصل إلى 872.5 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر من ضمنها 82.7 مليار للشركات المتوسطة والصغيرة، فيما نما الائتمان الموجه للأفراد خلال الفترة ذاتها 13.3 في المئة بواقع 55.5 مليار درهم إلى 473.3 مليار درهم نهاية أيلول/سبتمبر.

ويتكون ائتمان القطاع الخاص وفق بيانات المركزي من ائتمان القطاع التجاري والصناعي وائتمان الأفراد.

وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، ارتفعت محفظة ائتمان البنوك خلال 9 أشهر الى 170.6 مليار درهم ليتجاوز إجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة 2.16 تريليون درهم.

وارتفع الائتمان المحلي الى 122.2 مليار درهم فيما ارتفع الائتمان الأجنبي الى 48.4 مليار درهم.

وبلغ الائتمان للحكومة 193.5 مليار درهم في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 5 في المئة بقيمة 9.2 مليارات درهم خلال 9 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) نحو 303.9 مليارات درهم في نهاية أيلول/سبتمبر، وذلك بعد أن ارتفعت 3.9 خلال 9 أشهر.

وأظهرت المؤشرات المصرفية الصادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نمو استثمارات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.5 في المئة بواقع 79.3 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى 714.4 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات البنوك في نهاية تلك الفترة بواقع 308.7 مليارات درهم في سندات الدين، و17.3 مليار درهم في الأسهم، و333.6 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و54.8 مليار درهم في استثمارات أخرى.

ووفق مؤشرات المركزي، فقد ارتفعت الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الدولة 9.5 في المئة خلال 9 أشهر لتتجاوز 2.76 تريليون درهم، منقسمة بواقع 2.54 تريليون درهم لودائع المقيمين، و213.5 مليار درهم لودائع غير المقيمين.

ونما إجمالي احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 14.1 في المئة إلى 595.6 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.4 تريليونات درهم.

وبحسب المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف (وطنية وأجنبية)، فقد نمت أصول البنوك الوطنية 7.9 في المئة وأصول البنوك الأجنبية 9.7 في المئة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، لتتوزع بنحو 3.89 تريليونات درهم للبنوك الوطنية ونحو 507.1 مليارات درهم للبنوك الأجنبية.

وبلغ ائتمان البنوك الوطنية بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي نحو 1.99 تريليون درهم بنمو نسبته 9 في المئة خلال 9 أشهر، فيما بلغ الائتمان الأجنبي نحو 172.7 مليار درهم بنمو نسبته 3.5 في المئة خلال الفترة نفسها.

وارتفعت استثمارات البنوك الوطنية خلال 9 أشهر 12.5 في المئة إلى 662.8 مليار درهم نهاية كانون الأول/ديسمبر، فيما ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.9 في المئة إلى 51.6 مليار درهم.