البنوك المركزية تحارب كورونا بخفض الفوائد

2020-03-04
07:30

البنوك المركزية تحارب كورونا بخفض الفوائد

دائرة الأبحاث

في خطوة مفاجئة في توقيتها ومضمونها، قرر الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتعتبر هذه أول عملية تغيير طارئة للفوائد وأعلى قيمة خفض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وأبقى الفيديرالي جميع الاحتمالات مفتوحة لجهة المزيد من الخفض مستقبلاً في دعت الحاجة.

وسارعت العديد من البنوك المركزية العالمية إلى اتخاذ إجراءات مماثلة بهدف تحفيز اقتصاداتها لا سيما وأن بعض الدراسات تشير إلى إمكانية انكماش الاقتصاد العالمي نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وفي منطقة الخليج العربي، خفضت البنوك المركزية في كل من السعودية والامارات والبحرين وقطر أسعار الفوائد بنسب مماثلة لقرار الفيديرالي.

التأثير على الأصول الاستثمارية

عادة ما يكون الهدف من خفض الفوائد تحفيز الاستثمار، لكن في هذه الحالة يطغى عامل آخر على ما عداه وهو تقديم بعض التوازن لأسعار الأسهم وغيرها من الأصول الاستثمارية. إذ ان تراجع الفوائد يرفع تقييم الأسهم والذي من شأنه أن يعوّض عن تراجع البورصات خلال الأسابيع الماضية نتيجة الخوف من أن فيروس كورونا سيؤدي إلى إنكماش الطلب ويقلص مبيعات الشركات. وفي حال لم تنجح هذه الخطوة، من المتوقع الاستمرار بخفض الفائدة مستقبلاً.

أما أسعار السندات والصكوك التي تقدم فوائد ثابتة، فمن المتوقع أن ترتفع نتيجة ازدياد الطلب عليها كونها تقدم عوائد أعلى مما يمكن للسوق أن يقدمه حاليا.

إلا أن الرابح الأكبر سيكون الذهب خصوصاً وأن قرار خفض الفائدة جاء لتفادي الانكماش الاقتصادي أكثر منه لتحفيز النمو. وبالتالي، من الطبيعي أن يلجأ المستثمرون العالميون إلى الملاذ الآمن خوفاً على قيمة استثماراتهم.

التأثير على القطاعات

أما على مستوى القطاعات، فمن المتوقع أن تتأثر المصارف سلباً بقرار البنوك المركزية إذ أن هامش صافي الفائدة سيقلص. وإذا استمرار تفشي الفيروس، من المتوقع أن ترتفع المخصصات، لا سيما في حال تعثر بعض الشركات عن دفع مستحقاته في الفترة المحددة. ومن أكثر الشركات التي تشهد تضررا بسبب الفيروس هي تلك العاملة في قطاعات النقل والترفيه والتجزئة والسياحة.

في المقابل، تتجه انظار معظم المستثمرين العالميين إلى شركات صناعة الأدوية واللقاحات للمسارعة في الاستثمار في أول شركة تتوصل لعلاج له.

وحتى ذلك الحين، لا بد أن تستفيد شركات صناعة الترفيه الالكتروني مع ازدياد الطلب على خدماتها نتيجة ميول الأفراد لقضاء وقت أطول في منازلهم.