هل يدفع فيروس كورونا الكويت للبحث عن أسواق جديدة لنفطها؟

في وقت تتواصل الجهود الحكومية الكويتية لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، بدأت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن القرارات الحكومية لمواجهة هذا الفيروس بالظهور إلى العلن سواء من خلال تحذيرات الخبراء المتخصصين، أو حتى من خلال المتابعة الشعبية اليومية.

وبالتزامن مع المخاوف المتصاعدة من فيروس كورونا، لوحظ أخيراً الانخفاض الكبير في الإقبال على المجمعات  التجارية والمطاعم والفنادق بالإضافة إلى انخفاض حجوزات الطيران ناهيك عن انخفاض أسعار النفط وتأثيره على المالية العامة، باعتباره المصدر شبه الوحيد للدخل في البلاد.

وباستثناء قرار بنك الكويت المركزي بتخفيض الفائدة، والذي جاء كرد طبيعي على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة، وقرار شركة بورصة الكويت بتفعيل ايقاف التداول في حال خسارة مؤشر البورصة أكثر من 10 في المئة وهو ما حدث بالفعل يوم الاحد الماضي اولى تداولات البورصة بعد عطلة الاعياد الوطنية، يمكن القول أنه حتى اليوم لا خطط شاملة للحكومة الكويتية لمعالجة الانعكاسات الاقتصادية لفيروس "كورونا" ولا قرارات محددة في هذا الشأن، فالأولوية هي منع ازدياد أعداد المصابين واحتواء الفيروس.

فيروس كورونا يضرب النفط  والنقل والسياحة

أصاب فيروس كورونا قطاع السياحة والسفر الكويتي في الصميم، فالقرارات الحكومية المتعلقة بالمواجهة حدّت من حركة النقل الجوي. وبحسب الخبراء فإن ما يعيشه القطاع حالياً هو "كارثة" بما للكلمة من معنى، فهو في أسوأ حالاته منذ العام 2003 بعد عزوف المواطنين عن السفر بداعي الخوف. وهذا الأمر أدى إلى هبوط حركة السفر بالطيران من الكويت بنسبة 80 في المئة بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية.

وترافق تراجع القطاع السياحي مع انخفاض اسعار النفط الكويتي التي هوت الى أدنى مستوياتها في أكثر من عام مطلع الأسبوع الماضي، في ظل تزايد المخاوف من تأثر الطلب على الطاقة وتأثر الصين تحديدا التي تعتبر من أكبر مستوردي النفط الكويتي.

وقال الخبير النفطي عبد الحميد العوضي لـ "أولاً-الاقتصاد والأعمال" إن تأثير فيروس كورونا على النفط الكويتي مزدوج، ذلك أن معظم الصادرات الكويتية تحديدا والخليجية تذهب إلى الصين التي تعد أكثر الدول تضررا من الفيروس، إذ تبلغ صادرات الكويت النفطية إليها ما بين 400 الى 450 ألف برميل يوميا وتاثر هذا الاقتصاد بالفيروس سيكون له أثر مباشر على حجم الصادرات الكويتية من جهة وعلى اسعار النفط من جهة اخرى كونها ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وأضاف أن اسعار النفط انخفضت منذ انتشار الفيروس من 64 دولاراً للبرميل إلى 50 دولاراً حاليا وهو ما ينعكس سلباً على الكويت بشكل كبير التي حددت سعر 55 دولارا للبرميل في ميزانيتها الحالية وهو ما يساهم في زيادة العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة.

وعلى الرغم من تفاؤله بحصول توافق على تخفيض الانتاج خلال الاجتماع المزمع ل (اوبك +) في فيينا يوم غد الجمعة، فإن ذلك سيكون له انعكاس سلبي لناحية أن الكويت ستساهم في هذا الخفض وبالتالي سيكون هناك انخفاض في الإيرادات العامة للدولة، متوقعا أن يتم الاتفاق على خفض إضافي بواقع مليون برميل يوميا والذي ستتحمل معظمه كالعادة المملكة العربية السعودية في ظل وجود تردد روسي.

واعتبر العوضي أن مساعي (اوبك +) منذ العام 2017 لسحب المخزون الإضافي من الأسواق العالمية قد يذهب أدراج الرياح مع تباطؤ الاقتصاد العالمي لتبقى مخزونات الأسواق العالمية عند مستوياتها أو تزداد بسبب انخفاض استهلاك الدول للطاقة.

وأشار إلى ضرورة البحث عن أسواق بديلة عن آسيا في الفترة المقبلة لاسيما مع انخفاض احتياجات السوق الصينية، فضلا عن بدء معظم مصافي التكرير بالعالم بفترة الصيانة التي تكون عادة في شهري اذار/مارس ونيسان/أبريل.

فريق عمل مشترك لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

وتحسبا للأسوأ في ظل انخفاض أسعار النفط، وعدم وضوح الآفاق المستقبلية وتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي، شكلت غرفة تجارة وصناعة الكويت ووزارة التجارة والصناعة فريق عمل مشترك للتشاور المستمر حول الخطوات اللازمة لتطويق تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المحلي وتحديداً قطاع الأعمال الذي بدأ يلمس انخفاض النشاط الاقتصادي في البلاد، فضلاً عن الصعوبات التي قد يعانيها القطاع من القرارات الأخيرة المتعلقة بإيقاف الرحلات الجوية لعدد من الدول وانعكاسها على العمالة التي يحتاجها هذا القطاع.

وكان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقد مجموعة من اللقاءات وأصدر عدداً من القرارات لمواجهة الشحّ الذي تعانيه السوق المحلية من المستلزمات الطبية خصوصاً سلع التعقيم حيث اتفق مع ممثلي مصانع مواد التعقيم والموردين على أهمية توفير احتياجات المواطنين والمقيمين من وسائل الحماية لمواجهة الفيروس، وعلى ضرورة تضافر الجهود وزيادة وتيرة العمل في المصانع لتوفير الكميات المطلوبة وتوافرها في كل مراكز البيع حسب بيان لوزارة التجارة والنصاعة.

وكانت الوزارة أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن وصول 3.6 مليون كمام طبي تم استيرادها من الخارج من خلال تكليف الشركة الكويتية للتموين توفير تلك الكمامات المطابقة للمعايير الطبية وتوزيعها عبر مراكز نقاط التموين في البلاد قريبا.

وأمام هذا الواقع الاقتصادي يبدو تركيز الكويت في الوقت الحالي منصبا على وقاية وحماية مواطنيها من الفيروس دون الاكتراث بالأعباء المالية او الاقتصادية اقلها حتى الوصول الى علاج طبي عالمي يحد من مخاطره على ان يتم معالجة أي تداعيات سواء الاقتصادية او المالية او غيرها مستقبلا وذلك بالاستناد الى الملائة المالية القوية التي تتمتع بها.