هيرمس تتوقع انخفاض أرباح المصارف الخليجية

2020-03-06
11:00

هيرمس تتوقع انخفاض أرباح المصارف الخليجية

قالت المجموعة المالية هيرميس أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتراوح بين 1 و1.24 في المئة لحماية الاقتصاد من تأثير فيروس كورونا، من شأنه أن يؤثر على أرباح المصارف الخليجية تبعاً لنسب الخفض المختلفة في أسعار الفائدة بين المصارف المركزية الخليجية، مشيرة إلى المخاطر المحتملة على المصارف في كل من الكويت وقطر تعد أقل من الدول الخليجية الأخرى.

وتوقعت المجموعة أن يتراوح انخفاض الأرباح الناتجة من صافي دخل الفوائد بين 3 و8 في المئة، وذلك تبعاً لخفض المصارف المركزية في السعودية والإمارات وقطر أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، فيما خفضها بنك الكويت المركزي فقط بواقع 25 نقطة أساس.

أثر الرهن العقاري في السعودية

وفي معرض توقعاتها التفصيلية للقطاع المصرفي في كل بلد على حدة، أشارت المجموعة إلى نمو الرهن العقاري في السعودية، موضحة أن ذلك من شأنه أن يعوّض بشكل جزئي انخفاض معدلات الفائدة وما يتبعه من الانخفاض المتوقع في الأرباح الناتجة عن صافي دخل الفوائد بنحو 8 في المئة.

مرونة كويتية

أما في ما يتعلق بالكويت، فأوضحت المجموعة أن ارتباط الدينار بسلة من العملات الأجنبية، يضفي مزيداً من المرونة على السياسة النقدية والخيارات المتعلقة بها أمام بنك الكويت المركزي مقارنة بالمصارف المركزية الخليجية الأخرى. وعلى هذا الأساس توقعت الوكالة أن تنخفض العائدات المجمعة للمصارف بنحو 1.5 في المئة.

وأضافت المجموعة أن المصارف الكويتية الأصغر حجماً من تلك القيادية ستواجه تحديات بهدف زيادة ميزانياتها العمومية وتعزيز قدرتها التنافسية لتقديم التمويل، متوقعة أن يكون التأثير السلبي على أرباحها أعلى بقليل في حال استمرت هذه الشريحة من المصارف في تسعير الودائع لا سيما الضخمة منها.

في المقابل اعتبرت المجموعة أن إدراج سوق الكويت للأوراق المالية على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في 28 أيار/مايو الماضي يعد حافزا إضافياً للبورصة.

الإمارات وتراجع السياح

وفي الوقت الذي رأت فيه المجموعة أن أرباح المصارف الناتجة عن صافي دخل الفوائد قد يتراجع بنحو 7 في المئة، تطرقت إلى تدابير مصرف الإمارات المركزي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا التي شملت دعوة المصارف والمؤسسات المالية لإعادة جدولة القروض للعملاء المتأثرين بالفيروس، مشيرة إلى أن اقتصاد دولة الإمارات خصوصاً إمارة دبي، قد يواجه تباطؤاً محتملاً نتيجة الوضع الاقتصادي الإقليمي وتراجع عدد السياح الوافدين.