النتائج المالية لمصارف البحرين: 2019 تمهد لمرحلة نمو جديدة

شهدت المصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين تحسناً واضحاً خلال العام الماضي تمثل في عودة الودائع إلى النمو تزامناً مع ارتفاع الطلب على الائتمان وانخفاض مخاطر التخلف عن السداد، وذلك على عكس الحالة التي سادت في العام 2018، وبات القطاع يقف على أبواب مرحلة جديدة من التحولات والتي ستمتنها عمليات الدمج والاستحواذ المتوقع اتمامها في العام الحالي.

وارتفعت أرباح هذه المصارف بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي إلى 440 مليون دينار بحريني (1.2 مليار دولار أميركي) مع نهاية العام 2019، كما سجلت الودائع ارتفاعاً بنسبة 2 في المئة لتبلغ 16.1 مليار دينار بحريني (42.6 مليار دولار)، بعد أن سجلت تراجعاً في العام 2018. كذلك، تسارع نمو الطلب على الائتمان إلى 5 في المئة في العام 2019 مقارنة بنحو 1 في المئة فقط في العام الذي سبقه. فيما ارتفعت نسبة القروض من الودائع لتصل إلى 80.3 في المئة، وهي أعلى نسبة تحققها منذ أربع سنوات.

ترافق ذلك، مع انخفاض مخاطر التخلف عن السداد والذي تمثل في تدني مخصصات الائتمان بنسبة كبيرة بلغت 19 في المئة إلى نحو 80 مليون دينار أو ما يُشكّل نحو 9.3 في المئة من دخل العمليات وهي أقل نسبة مسجلة منذ أكثر من خمس سنوات.

تراجع الفوائد وارتفاع تكاليف التشغيل من أبرز التحديات

على الرغم من تحسن العمليات، فإن القطاع المصرفي البحريني واجه تحديين أساسيين في العام 2019، ومن المتوقع استمرارهما خلال العام الحالي. ويكمن التحدي الأول بارتفاع مصاريف التشغيل، بما فيها تكلفة الموظفين، والتي بدت واضحة في النتائج المالية لأغلب المصارف التجارية المدرجة.

أما التحدي الثاني فيتمثل في تراجع متوسط الفوائد والذي يؤثر سلباً على الأرباح. فقد تباطأ نمو صافي دخل الفوائد إلى 1 في المئة في العام الماضي مقارنة بمتوسط 8 في المئة بين عامي 2015 و2018. كما انخفض هامش صافي دخل الفوائد إلى 53.3 في المئة وهو أدنى مستوى يحققه القطاع منذ أكثر من خمس سنوات. ومن المتوقع استمرار الضغط على هذه الهوامش خلال العام الحالي لا سيما مع قرار المركزي الأخير بخفض الفوائد بمقدار 50 نقطة أساس في خطوة تهدف إلى مواجهة الآثار الاقتصادية والمالية لفيروس كورونا.

عمليات الدمج والاستحواذ ترسم ملامح المرحلة المقبلة

ومن أهم تطورات القطاع في الفترة السابقة والتي ستستمر أثارها إلى العام الحالي وما بعده، نشاط عمليات الدمج والاستحواذ بين عدد من المصارف محلياً وإقليمياً والتي سترفع من نسبة التركز في القطاع المصرفي البحريني. كذلك فإن من شأن هذه العمليات أن تقوّي المتانة المالية للقطاع بشكل عام وللمصارف المندمجة بشكل خاص، إضافة إلى أنها ترفع الكفاءة التشغيلية وتساهم بخفض بعض المصاريف التي بدأت بالارتفاع أخيراً.

 فقد استكمل البنك الأهلي المتحد الخطوات التنفيذية للاندماج مع بيت التمويل الكويتي بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. وسيتملك المصرف الكويتي جميع عمليات البنك البحريني وهو ما سينتج عنه إلغاء إدراج البنك الأهلي المتحد. إلا أن إدارة بيت التمويل تعهدت بإدراج الكيان الجديد في بورصة البحرين، إضافة إلى بورصة الكويت، وهو ما سيعني عملياً إستبدال سهم الأهلي المتحد بآخر أكبر حجماً.

أما داخل البحرين، فقد تمت الموافقة على اتمام استحواذ بنك البحرين الوطني على بنك البحرين الإسلامي وتم تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي يشغلون مناصب رئيسية مهمة ضمن هيكل الإدارة التنفيذية في بنك البحرين الوطني، إلا أن بنك البحرين الإسلامي سيحافظ على هويته المستقلة، ومن شأن هذه الصفقة أن تفتح أمام المصرف المستحوذ آفاقاً جديدة للنمو، سواء عبر مده بالخبرات المصرفية اللازمة لتعزيز كفاءته التشغيلية أو الاستفادة من النمو الحاصل في الصيرفة الإسلامية، علماً بأن الصفقة ستضع بنك البحرين الوطني في المرتبة الثانية بين المصارف التجارية المدرجة من حيث كافة المؤشرات الرئيسية.

الأداء الفردي

وعلى الصعيد الفردي، ارتفعت أرباح أربعة مصارف تجارية مدرجة، من إجمالي ستة. وسجل مصرف السلام اعلى نسبة نمو بلغت 14 في المئة تلاه بنك البحرين والكويت بنسبة نمو 14 في المئة ثم البحرين الوطني بنسبة نمو 6 في المئة.

إلى ذلك، استمر بنك الأهلي المتحد بتحقيق المساهمة الأكبر في أرباح القطاع بحصة 63 في المئة مستفيداً من انتشاره الكبير محلياً وإقليمياً، بعد أن نمت أرباحه بنحو 5 في المئة.

في المقابل، تراجعت أرباح البحرين الإسلامي بنحو 45 في المئة مع انخفاض دخل العمليات وارتفاع المخصصات. 

وسجل مصرف الخليجي التجاري الخسارة الوحيدة بين المصارف التجارية المدرجة بقيمة 14.9 مليون دينار نتيجة ارتفاع المخصصات إلى أكثر من 20 مليون دينار في العام 2019، مقابل 6 ملايين دينار في العام 2018.