الإمارات: 100 مليار درهم لدعم المصارف بمواجهة كورونا

في خطوة هي الأولى من نوعها عربياً، أعلن مصرف الإمارات المركزي عن خطة دعم للمصارف بقيمة 100 مليار درهم لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا. وبهذه الخطوة تنضم الإمارات إلى قائمة الدول التي أعلنت عن خطط مماثلة لمواجهة ظاهرة تفشي وباء كورونا.

وتنص الخطة على مجموعة من التدابير بهدف دعم الاقتصاد الوطني وهي موجهة إلى العملاء والأفراد والشركات المتأثرين بوباء كورونا بشكل فوري، وتجيز للبنوك استخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الدولة، وتبلغ قيمتها 100 مليار درهم موزعة بقيمة 50 مليار درهم من أموال البنك المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة في الدولة مغطاة بضمانات، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

وبذلك، يكون المصرف المركزي الإماراتي قد واكب البنوك المركزية في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا التي لجأت إلى إجراءات خاصة لمواجهة كورونا.

وفي إطار إعلانه عن الخطة أكد المركزي الإماراتي التزامه الثابت والمتواصل بربط درهم الإمارات بالدولار الأميركي، مشيراً إلى أن احتياطاته من العملات الأجنبية بلغت 405 مليارات كما في 10 آذار/مارس 2020. وأكد أن هذه الاحتياطات الوفيرة ستكون كافية لتمكين المصرف من المحافظة على استقرار العملة الوطنية وتحقيق هدف ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة.

إلى ذلك، توقّع المصرف من البنوك الاحتفاظ بمعايير إقراض سليمة ومعاملة جميع عملائها بصورة عادلة، مشيراً إلى ان الغرض من الخطة هو تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات اصل الدين والفوائد على القروض، مؤكداً أنه يتوجب على المصارف المشاركة بالخطة، منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الافراد لمدة ستة اشهر.

وأشار البنك المركزي الإماراتي إلى أنه سيتم السماح لكل البنوك باستخدام ما يعادل 60 في المئة من رأس المال الوقائي الإضافي، كذلك سيكون بإمكان المصارف المحددة من المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 في المئة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك تتمتع بأهمية نظامية.

وفي إطار إجراءاته، سيعمل المركزي على تخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على المصارف الاحتفاظ بها مقابل القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين 15 إلى 25 في المئة. وهذا من شأنه أن يؤمن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المزيد من التمويل لمشاريعها، كما ستتمكن هذه الشركات، من فتح حسابات بنكية في مدة زمنية قليلة لا تتجاوز اليومين شرط توفر المستندات المطلوبة.

وفيما تمتد الخطة إلى قطاعي التجارة والعقار، أوضح المصرف أنه سيؤجل جميع الرسوم المفروضة على خدمات الدفع المسبقة للبنوك العاملة في الإمارات من خلال أنظمة الدفع والتسوية وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد ولمدة 6 أشهر، مؤكداً أنه سيستمر في مراقبة التطورات مع الاستعداد لمزيد من التدابير إذا دعت الحاجة لذلك.