السعودية: 13.3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بمواجهة كورونا

2020-03-14
20:51

السعودية: 13.3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص بمواجهة كورونا

ثلاثة برامج أساسية ضمن المبادرة

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حزمة دعم للقطاع الخاص بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة بسبب فيروس كورونا.
وذكرت المؤسسة أن هذه الحزمة تأتي في سياق دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، كما أنها تدعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، تحديداً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ثلاثة برامج

وفي معرض إعلانها عن الحزمة، أوضحت "ساما" أن البرنامج يستهدف القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر ثلاثة عناصر أساسية بغرض التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس، وتحديداً الحد من أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص.

وأعلنت "ساما" أن الحزمة تقسم إلى ثلاثة برامج:

الأول، "برنامج تأجيل الدفعات" الذي يشمل إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لمصلحة المصارف وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقاتها لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من تاريخه.

الثاني، "برنامج تمويل الإقراض" ويقدم تمويلاً ميسراً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من المصارف وشركات التمويل لهذا القطاع، تهدف إلى دعم استمرار الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

الثالث، "برنامج دعم ضمانات التمويل" ويتم من خلاله إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لمصلحة المصارف وشركات التمويل، بما يمكنها من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض هذه المنشآت (كفالة) بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام الحالي ودعم التوسع في التمويل.