كيف يمكن أن تتفاعل الأسواق العربية مع مبادرات التحفيز؟

انتقلت الدول العربية إلى مرحلة مواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية بعد مواجهته صحياً وإجتماعياً مع إعلان ثلاث منها عن حزم مالية ضخمة لدعم مختلف قطاعات الأعمال. وأعدت المملكة العربية السعودية برنامج تمكين القطاع الخاص بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار أميركي)، فيما أعلن المركزي الاماراتي عن مشروع المئة مليار درهم (27 مليار دولار) لدعم المصارف والأسواق المالية والشركات والأفراد. أما في مصر، فقد أعلن المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية عن تخصيص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) لتمويل خطة شاملة لمواجهة كورونا.

ولا شك أن تبني الحزم التحفيزية سيساعد بشكل سريع وفعال في تحصين اقتصادات الدول الثلاث لمواجهة الانعكاسات السلبية لأزمة الكورونا على معظم القطاعات وعلى ضخ سيولة اضافية للمصارف والاسواق والشركات لا سيما تلك التي تأثرت تدفقاتها النقدية سلباً نتيجة تراجع حاد في مبيعاتها وسيولتها. 

السعودية: الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص في مواجهة الازمة عبر  استخدام أدوات السياسة النقدية وتعزيز دورها في دعم  الاستقرار المالي. وينقسم البرنامج على ثلاث محاور رئيسية وهي:

1. دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا عليها ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع. كما ويتضمن البرنامج تأجيل الدفعات المتوجبة من خلال  إيداع 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل مقابل تأجيل دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. كذلك، سيتم تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضمانات اللازمة بمبلغ يفوق 19 مليار ريال.
2. دعم رسوم المدفوعات لمنشآت القطاع الخاص وجميع المتاجر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال.
3. التنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي تم تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الامارات: دعم المصارف  والبورصة والعقار والشركات

اعتمد البنك المركزي الاماراتي خطة دعم بقيمة 100 مليار درهم تنقسم على قسمين. الأول تخصيص 50 مليار درهم لمنح قروض وسلف بدون أي تكلفة للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان بهدف توفير إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

اما الشق الثاني فهو السماح  بتحرير نحو 50 مليار درهم من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك. ويتوجه المركزي إلى خفض سقوف المعايير الصارمة التي يتبعها لتصبح أقرب إلى تلك المتبعة عالمياً وفقاً لمقررات "بازل". ومن أبرز الإجراءات ما يلي:

 أولاً: رفع معدلات السيولة للمصارف والسماح لجميع البنوك باستخدام ما يعادل 60 في المئة في المئة من رأس المال الوقائي الإضافي، كذلك سيكون بإمكان المصارف المحددة من المركزي كبنوك محلية ذات أهمية نظامية استخدام 100 في المئة من رأس المال الوقائي الإضافي المقرر لها كبنوك تتمتع بأهمية نظامية.

ثانياً: دعم القطاع العقاري وزيادة نسب التمويل إلى القيمة، المطبّقة حالياً على قروض الرهن العقاري الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى، بخمس نقاط مئوية، والتي من شأنها رفع القدرة على تحمل التكاليف، بدون زيادة في المخاطر المتأصلة. كما وسمح المركزي برفع نسبة انكشاف البنوك للقطاع العقاري إلى ما يعادل 30 في المئة من محفظة القروض البنوك من 20 في المئة سابقاً، مقابل الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.

ثالثاً: مساعدة قطاع التجزئة من خلال خفض في الرسوم التي يتكبدها التجار عندما يدفع عملائهم عن طريق بطاقات الائتمان.

رابعاً: استقرار البورصة إذ أعلن المركزي أنه سيصدر توجيهات إرشادية حول طلبات تغطية الضمان يلزم بموجبها البنوك بطلب ضمانات إضافية قبل الشروع في تسييل الأسهم المقدمة كضمان. ويأتي ذلك في ظروف يشهد فيها السوق انخفاضاً، ويهدف إلى خفّض التقلبات المفرطة في البورصة، ويمنح المستثمرين مزيداً من المرونة ليتصرفوا بما يحقق مصالحهم ويخفف التراجع في الاسواق.

خامساً: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال خفض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما قد يصل إلى 25 في المئة، ووضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك وتقليل الفترة الزمنية لفتح الحسابات إلى يومين فقط.

وإذا كانت هذه الحزم التحفيزية التي لجأت إليها الدول العربية ستشكّل جرعة دعم مهمة لاقتصاداتها، فإن المنتظر هو كيفية تعامل الأسواق مع هذه المبادرات؟