لبنان يعزل نفسه: "الطوارئ" في مواجهة كورونا

قررت الحكومة اللبنانية إعلان التعبئة عامة إلى منتصف ليل 29 آذار/ مارس الحالي، داعية اللبنانيين إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، مؤكدة على جميع القرارات الخاصة بمنع التجمعات وعلى القرارات المتعلقة بمنع السفر، معلنة عن إقفال المعابر والإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس، لتدخل البلاد في حالة الطوارئ.

كذلك قررت الحكومة إقفال مطار رفيق الحريري الدولي وجميع المرافق البرية والبحرية اعتبارا من يوم الأربعاء في 18 آذار/مارس حتى الساعة 12 من فجر يوم الأحد الواقع في 29 آذار/مارس الحالي على أن يستثنى من القرار اليونيفيل والمنظمات الدولية والطائرات المخصصة للشحن، إضافة إلى إقفال الإدارات، والمؤسسات العامة، والبلديات، والجامعات، والمدارس، والحضانات على أنواعها على أن يستثنى من ذلك ما تقضيه ضرورات العمل وفقاً لآلية تصدر عن وزراء السلطات صاحبة الصلاحية، مضيفة أن الاقفال لا يشمل كافة الأجهزة الأمنية والقطاع الصحي على مختلف أنواعه. وتمّ استثناء مصرف لبنان والمصارف التجارية وشركات تحويل الأموال من قرار الإقفال وذلك بالحد الأدنى من الموظفين لضرورة تسيير العمل.

كما قررت الحكومة تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والشركات التجارية ومكاتب أصحاب المهن الخاصة مع استثناء المطاحن والأفران وكل ما يرتبط بتصنيع المواد الغذائية والشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع، مضيفة أنه سيتم تكليف السلطات والادارات العامة والأجهزة كافة القيام بالمقتضى القانوني لتنفيذ المقررات.

كذلك قررت الحكومة إعفاء استيراد المعدات والمستلزمات الطبية المنحصرة بمعالجة كورونا من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي لمدة شهرين وقبول طلبات الهبات التي تشملها، مشيرة إلى أنه يكلف وزير الخارجية والمغتربين بالتنسيق مع وزير الصحة إجراء الاتصالات مع سفارات الدول لتزويد لبنان بالمستلزمات الطبية بموجب هبات أو مساعدات.

.. و طوارئ مصرفية

وبعد قرارات الحكومة أعلن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان أن فروع المصارف ستقفل أبوابها يوم الاثنين (16 آذار/مارس)، حتى يتسنى للإدارات العامة بالتنسيق مع السلطات النقدية تنظيم العمل في المصارف طوال الفترة الواقعة ما بين 16 و 29 الحالي والتي شملتها الإجراءات المنصوص عليها في مجلس الوزراء. وأشار المجلس إلى أن الجمعية ستطلع الرأي العام تباعاً على كل الخطوات المتخذة لمساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات هذه المرحلة.

وكان مجلس إدارة جمعية المصارف أعلن في وقت سابق أن المصارف ستقفل أبوابها مؤقتاً إلى غاية 29 آذار/مارس 2020، وذلك مساهمة منها في الحد من مخاطر التجوّل والتنقل على المواطنين، مشيراً إلى أن البنوك ستوفر لعملائها، خلال فترة الإقفال، الخدمات المصرفية التالية:

1. خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرف الآلي على أن يتمّ التنسيق مع مصرف لبنان بغية تأمين الأوراق النقدية اللازمة للمواطنين.
2. خدمة بطاقات الدفع كافة وفق ما هو معتمد حالياً من سقوف. كما تقوم المصارف بتجديد بطاقات الدفع لأصحاب الحسابات الجارية وتأمينها للعملاء في حال وجودها.
3. تأمين الرواتب الموطّنة في المصارف في حسابات العملاء وتأمين سحب هذه الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي.
4. تأمين الأموال النقدية بالليرة اللبنانية للشركات والمؤسّسات الاقتصادية من أجل تغطية الرواتب غير الموطّنة.
5. تأمين خدمة مراكز التواصل بغية تلبية حاجات العملاء الملحّة.
6. تقوم المصارف بتأمين مراكز محدّدة في كل قضاء لتلبية العمليات التجارية الملحّة، وذلك لتسهيل عمليات التجارة الداخلية الخارجية بما فيها الإيداعات والسحوبات النقدية المتعلّقة بالأعمال التجارية والصناعية حصراً.
7. تأمين عمليات الخزينة المتعلّقة بالتجارة الخارجية (الإعتمادات المستندية) والتحاويل التجارية المتعلقة بالمنتجات الأساسية، لا سيّما تلك المدعومة من مصرف لبنان بموجب التعميمَيْن الوسيط ين رقم 530 و 535.