حزمة دعم من حكومة أبوظبي للقطاعات الاقتصادية

2020-03-16
08:33

حزمة دعم من حكومة أبوظبي للقطاعات الاقتصادية

أًطلق المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج غداً 21 تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.

وشملت الحزمة تخصيص 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، و دعم رسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام، وإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري لهذا العام، إضافة إلى إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق لهذا العام.

خصص المجلس التنفيذي أيضاً 3 مليارات درهم (820 مليون دولار) لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية، والذي يدار من قبل مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز بيئة السوق الحالية، فضلاً عن مليار درهم (270 مليون دولار) لتأسيس صندوق صانع السوق، لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم.

وقرر المجلس التنفيذي دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل.

وتضمن برنامج غذاً 21 أيضاً خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية بنسبة 25 في المئة للعقود الجديدة، وتوقيف العمل بكفالات العطاء لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي قيمتها تصل إلى 50 مليون درهم. (13 مليون دولار)، وكذلك إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل وإعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية حتى نهاية العام، وتوفير استرداد نقدي حتى 20 في المئة من القيمة الإيجارية لقطاعي المطاعم والسياحة والترفيه، وإلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، وتشكيل لجنة برئاسة دائرة المالية وعضوية دائرة التنمية الاقتصادية والبنوك المحلية لمتابعة برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي في ظل الظروف الراهنة.