"المركزي الإماراتي" يرفع نسبة القروض إلى العقار الممول 5 %

2020-03-16
12:12

"المركزي الإماراتي" يرفع نسبة القروض إلى العقار الممول 5 %

رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة القرض إلى قيمة العقار الممول بنحو 5 في المئة مقارنة بما كان معمول به سابقاً، في خطوة من شأنها أن تشكل دعماً للقطاع العقاري وكذلك تمنح المصارف مرونة أكبر في الإقراض العقاري.

وقال محافظ المصرف مبارك راشد المنصوري إن القرار الجديد يمكّن الراغبين بشراء عقارات بالحصول على تمويل أكبر، مشيراً إلى أهمية دور القطاع العقاري وكذلك دور المصارف في الإقراض.

ويتجه المصرف المركزي إلى إعادة النظر بسقف الحد الأقصى لانكشاف المصارف على القطاع العقاري، عن طريق رفعه إلى 30 في المئة مقاساً بالأصول المرجّحة للمخاطر بشرط الاحتفاظ بالمزيد من رأس المال عوضاً عن النسبة الحالية المحددة عند 20 في المئة.

المواطنون

ووفق نظام الرهن العقاري الصادر في نهاية العام 2013، فقد تحدد الحد الأقصى لمواطني الإمارات عند 80 في المئة للقرض إلى العقار الواحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار خمسة ملايين درهم أو أقل، أما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز ذلك، يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70 في المئة فقط من قيمة العقار. وفي ما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 في المئة فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.

الوافدون

أما في ما يتعلق بغير المواطنين (الوافدون) فقد وضع النظام حداً أقصى 75 في المئة لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من خمسة ملايين درهم وإذا كانت قيمة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم، يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 في المئة فقط من قيمة العقار. وفي ما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60 في المئة فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.

يذكر أن مصرف الإمارات المركزي أطلق خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، تتضمن توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للمصارف، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للمصارف.