البورصات العالمية ترفض التعافي برغم المنشطات الحكومية

تواصل البورصات العالمية نزيفها الحاد مع استمرار المضاعفات السلبية لفيروس كورونا، إذ خسرت نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام من دون أن تتجاوب مع لقاحات الحكومات والمصارف المركزية من برامج تحفيزية وخفض الفوائد وضخ السيولة.

ومن المتعارف عليه أن أداء البورصات يعتبر مؤشراً استباقياً لأداء الاقتصاد، وفي حين أنها تمر احياناً بمرحلة هبوط، إلا أنها ما تلبث أن ترتد مرتفعة في حال اعتقد المستثمرون أن تدني أسعار الأسهم غير مبرر فيسارعون لإقتناص الفرص. أما حالياً، فما زال المتداولون يميلون إلى البيع غير راغبين بالشراء على الرغم من ضيق الفرص في باقي الأصول الاستثمارية. وبالتالي، فإن تراجع البورصات يعكس ما سيؤول إليه وضع الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

أوروبا أكبر الخاسرين والصين أقلهم

سجل مؤشر اس اند بي 500 (S&P 500) الأميركي تراجعاً بنحو 14 في المئة منذ بداية الشهر الحالي لترتفع نسبة الانخفاض إلى 22 في المئة منذ مطلع العام، على الرغم من الإعلان عن حزم تحفيزية تاريخية تقارب قيمتها 1200 مليار دولار، وخفض الفوائد بمقدار 150 نقطة أساس والذي من شأنه أن يرفع تقييم الأسهم.

أما في أوروبا، فقد تراجع كل من مؤشر كاك 40 (CAC 40) الفرنسي وداس الألماني نحو 25 في المئة منذ بداية الشهر ونحو 33 في المئة منذ بداية العام. ولا تمتلك الدول الأوروبية إلا سلاح الحزم التحفيزية خصوصاً أن الفوائد في عدد من بلدانها تعتبر في النطاق السالب. وقد أعلنت ألمانيا عن أضخم حزمة بالاتحاد تقارب قيمتها 610 مليارات دولار بهدف دعم القطاعات التي تعاني بسبب تفشي فيروس كورونا.

كذلك، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 20 في المئة منذ بداية الشهر و30 في المئة منذ مطلع العام. ويأتي ذلك برغم قرار الفيدرالي بخفض الفوائد بنحو 50 نقطة أساس إضافة إلى الإعلان عن برنامج دعم تقارب قيمته 400 مليار دولار.

كما في الغرب في الشرق، إذ فَقَد مؤشر نيكاي الياباني 20 في المئة منذ بداية الشهر و28 في المئة منذ أوّل العام وذلك على الرغم من أن الحكومة كانت قد أقرت في كانون الأول/ديسمبر الماضي خطة بنحو 122 مليار دولار لمواجهة الأزمات الطارئة. وتعتبر الفوائد في اليابان في النطاق السالب وهو ما يحد من أساليب الدعم التي ممكن أن تتلقاها البورصة والاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وعلى الرغم من أنها تعتبر منشأ الفيروس الذي يهدد العالم، فإن البورصة الصينية شهدت أقل نسبة انخفاض مع تراجع مؤشر هانج سانج بنحو 6 في المئة فقط منذ بداية الشهر الحالي، و9 في المئة منذ بداية العام. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى قرار المؤسسات الرسمية بشراء الأسهم المتهاوية وذلك لهدفين، الأول تقديم الدعم للبورصة. أما الهدف الثاني فهو يعكس رغبة الحكومة في تملك حصص مؤثرة في بعض الشركات التي قد تصنف الاستثمار بها على أنه خطوة استراتيجية.