هل يمنح كورونا لبنان فرصة الحصول على تمويل دولي فوري؟

 فتح "فيروس كورونا " نافذة ضوء أمام الحكومة لاختبار جدي تقيس من خلاله مدى استجابة المجتمع الدولي لتلبية حاجات لبنان التمويلية الملحة، ريثما تبلور الحكومة خطة الإنقاذ الموعودة التي يؤمل أن تعيد "الحرارة " إلى شبكة العلاقات الخارجية إنطلاقاً من الخيار الأوحد المتاح، والمتمثل بصوغ برنامج دعم مالي مع صندوق النقد الدولي.

ووفقاً لحكمة "رب ضارة نافعة"، يمكن للدولة أن تستند سريعاً إلى تأكيد "كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إعلان الاستعداد بتقديم الدعم الذي يتوقعه الناس في البلدان الأعضاء"، وتستعجل الانضمام إلى لائحة الدول التي تطلب معونات إستثنائية وطارئة عبر النافذة المطلة مباشرة على مؤسستي الصندوق والبنك الدوليين. هكذا فعلت إيران وتنتظر، وهكذا فعلت فنزويلا وجوبهت برفض قاس، ربطاً بانعدام الثقة الدولية بسلطتها الحاكمة.

لبنان في وضعية أفضل مدعماً برسائل مباشرة وبأدلة دامغة بأنه لا يغرّد خارج "فضاء" صانعي القرار الدولي، وإن كان ينوء بتأثير التباس تموضعه خارج المحاور الاقليمية المتصارعة تحت الخطوط الدولية المعلومة وانغماس العالم بجدول الأعمال الذي فرضه "الفيروس" قسراً على أنماط الحياة ومسارات الاقتصادات والأسواق المالية والبورصات، منح الدول "العاجزة" فرصة سماح، قد تتجاوز شرط خلو "السجل العدلي" الخاص من أي اتهامات مسبقة أو مخالفات فعلية.

ويمكن التقدير إستنسابياً بأنه بمقدور لبنان طلب مساعدة مالية مزدوجة لا يقل مجموعها عن 500 مليون دولار من الصندوق والبنك الدوليين، على أن يخصصها حصراً للأمن الصحي وتمكين الحكومة ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية من إدارة "المعركة" بكفاءة مع الوباء "الجائح"، فضلاً عن تلبية احتياجات طبية ودوائية تضغط راهناً على الاحتياطات المتناقصة للعملات الصعبة، ويرجح أن تؤثر تداعياتها اللاحقة على مفاصل الأمن الصحي والاجتماعي.

ومن حق الدولة أن تذكّر المجتمع الدولي بواجباته في معاونتها الفورية لدرء مخاطر حقيقية وشديدة التأثير في حال تمدد كورونا إلى المجتمعات الفقيرة والأكثر فقراً والتي باتت تضم نحو 40 إلى 45 في المئة من الشعب اللبناني، وإلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين الذين يربو عددهم الإجمالي على المليون والنصف مليون نسمة، حيث تنعدم إمكانية "الحظر المنزلي" وتوفر أبسط العلاجات للأراضي المصاحبة للوباء المرعب. يجدر التذكير، بأن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، صرحت بأن المنظمة ستقدم 50 مليار دولار كمساعدة طارئة لمساندة البلدان في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا، وأضافت أن الصندوق يعتقد "أن التصرف بعجلة لزيادة قدرة النظم الصحية في كل مكان هو أمر مهم للغاية"، متابعة أنها تريد أن ترى "تدابير مصممة للاستجابة لما قد يكون له تأثير أعمق على الشركات والأسر".

وبحسب بيان رسمي، سيخصص الصندوق من هذه الحزمة نحو عشرة مليارات دولار بفائدة صفرية، وسيتوجه إلى أعضاء الصندوق الأفقر من خلال تسهيلات ائتمانية سريعة.

وفي السياق، أعلن البنك الدولي عن حزمة أولية تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا.

وفي بيان مشترك اوائل الشهر الحالي، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن "صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي مستعدان لمساعدة بلداننا الأعضاء على مواجهة المأساة الإنسانية والتحدي الاقتصادي الذي يمثله فيروس "كوفيد 19"، ونشارك بنشاط مع المؤسسات الدولية وسلطات البلاد، مع إيلاء اهتمام خاص للبلدان الفقيرة حيث النظم الصحية هي الأضعف والأشخاص أكثر عرضة للخطر".

وأضاف البيان:" إن المؤسستين لديها تسهيلات تمويل سريعة يمكنها مساعدة البلدان على الاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات، إذ من المهم تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية في البلاد لاحتواء انتشار هذا المرض أو أي حالات تفشي في المستقبل، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي للتعامل مع الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس "كوفيد 19" ".