كيف تتفاعل أسواق السيارات مع أزمة "كورونا"؟

قد يكون قرار تملّك سيارة جديدة في الوقت الحالي من أكثر القرارات الممكن تأجيلها، فمن الذي يُقدم على تجديد سيارته أو شراء سيارة جديدة لأحد أفراد عائلته في ظل الظروف الحالية؟ بعد أن أصبحت المنازل الملاذ الآمن للعالم أجمع، والخروج منها لقضاء حاجة ما يعتبر مغامرة، قد تؤدي إلى الإصابة بمرض خطير فتاك، بعد أن انتشر كورونا وأصبح وباءً، وتحاول مختلف دول العالم الإحاطة منه ومكافحته.

اليوم لم يعد ممكناً التنقل بحرية، والذهاب الى العمل ونقل الأولاد إلى المدارس، والخروج إلى المجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما...، أي لم يعد ممكناً ممارسة حياتنا بشكل طبيعي، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا" في مختلف دول المنطقة وخطره الداهم على الجميع.

كل النشاطات معلّقة حتى إشعار آخر، نتيجة إجراءات وقائية اتخذتها السلطات المختصة في دول العالم أجمع ودول المنطقة تحديداً لحماية المواطنين والمقيمين من تفشي هذه الآفة الخطيرة. كما أن غالبية الدول أعلنت حالة الطوارئ، وطلبت من مواطنيها التزام منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى. وبالتالي، باتت الحاجة الى السيارة مقتصرة فقط على الخروج لشراء المواد الغذائية الضرورية للحياة. وحتى هذه المهمة لم تعد ملزمة، في ظل توفر خدمات التوصيل، التي تعتبر حالياً أكثر وأنشط الخدمات العملية في هذه الظروف.

هذا الواقع يُضاف إليه إجراءات إغلاق غالبية المرافق والمنافذ البحرية والجوية والبرية، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير، وقيام شركات السيارات المصنّعة في آسيا وأوروبا بإغلاق مرافق التصنيع والتوزيع، وتوقف عدد كبير من الشركات المصنّعة أيضاً لمكونات السيارات عن العمل.

في ظل هذا الوضع، أصبح الطلب اليوم على شراء السيارات متوقف تماماً، ووضع الوكلاء لا يٌحسدون عليه، وهم غير قادرين على قراءة المرحلة المقبلة والتنبؤ بقرب أو بُعد الانتهاء من هذه المحنة، وعودة المياه إلى مجاريها، ليعودوا الى فتح معارضهم وممارسة أعمالهم واستقبال العملاء وتقديم الخدمات لهم.

ماذا عن المستقبل؟

ولا شك أن الوضع الراهن لن يدوم، وستتم معالجة الأمور خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، وتعود الحياة الى طبيعتها. لكن السؤال الذي يبرز، هو كيف ستكون ردة فعل المستهلك، وهل ستتمكن الشركات من تلبية الطلب عند عودته، وما هي أيضاً الانعكاسات على الأسعار؟  

نتوقع أن يكون الطلب على مختلف المواد الاستهلاكية في المنطقة وعلى السيارات تحديداً مرتفعاً بعد الانتهاء من الأزمة، إلا أنه لدى شركات السيارات مخزوناً كافياً لفترة محددة، وهذا المخزون قد يكبر أو يصغر بحسب أهمية هذه الشركات وانتشارها، وبالتالي فإن الطلب فور عودته سيتم تلبيته من قبل الوكلاء والموزعين بوتيرة عادية لفترة معينة، ويُتوقع أن ترتفع الأسعار على الكميات المتوفرة، لأن الشركات المصنّعة لن تتمكن بالسرعة المطلوبة من إعادة تشغيل كافة مرافقها بالشكل الطبيعي، وتلبية طلب الأسواق العالمية وتزويدها بالكميات اللازمة، ولأن الأولوية ستكون في الفترة الأولى لأسواقها المحلية والأسواق الرئيسية، وبالتالي فإن أسواق الشرق الأوسط التي لا تستوعب إلا حصة ضئيلة من المبيعات العالمية للسيارات، لن تكون في قائمة الأولويات بالنسبة للشركات المصنّعة، باستثناء قلة قليلة من مصنّعي السيارات الفاخرة. وهذا الأمر سيؤدي إلى نقص في كمية وتشكيلة السيارات المعروضة لدى الوكلاء، إضافة إلى عدم التمكن من تأمين قطاع الغيار اللازمة. علماً أن أسواق دول المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على واردات السيارات وقطع الغيار من دول شرق آسيا، مثل اليابان، كوريا والصين. 

كما إن ما حصل سيترك آثاره السلبية على مختلف الاقتصادات العالمية، والناشئة تحديداً، خصوصاً المنتجة والمصدّرة للنفط، بعد التراجع الكبير في أسعار النفط الخام حالياً والتي تراجعت حتى اليوم بنحو 60 في المئة عن ما كانت عليه في بداية العام الحالي. وبالتالي فإن التأثير سيطال ميزانيات الدول النفطية في المنطقة وستتم مراجعة النفقات المعتمدة والمجدولة للقطاعات الحكومية خلال العام الحالي، وهذه القطاعات تعتبر من أبرز العملاء لشركات السيارات.

إذاً الآمال التي كانت معقودة على العام 2020 والتوقعات الإيجابية لمبيعات السيارات في المنطقة لن تكون في محلها، والمرحلة القادمة ستحمل المزيد من التحديات لهذا القطاع بعد أن كانت أبرز أسواق دول المنطقة قد بدأت بالتعافي وتحسنت حركتها خلال العام 2019، وبعد فترة عصيبة شهدتها منذ العام 2016.