دبي: مبادرة مصرفية خاصة بالعملاء للحد من تداعيات كورونا

2020-03-21
18:56

دبي: مبادرة مصرفية خاصة بالعملاء للحد من تداعيات كورونا

بناءً على توجيهات من محمد بن راشد

بناءً على توجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق القطاع المصرفي في الإمارة مبادرة تشمل حزمة من الإجراءات والتدابير والمميزات الخاصة بعملائه تهدف إلى الحد من التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتمتد المبادرة من الأول من نيسان/أبريل المقبل وتسمر إلى 30 حزيران/يونيو، وضمت المبادرة كلاً من: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في حين يبلغ إجمالي الحصة السوقية لهذه المصارف نحو 37 في المئة من القطاع المصرقي في الدولة.

وتضمنت الإجراءات الخطوات التالية من المصارف المشاركة تجاه العملاء من الأفراد والشركات:

على صعيد الأفراد

منح العملاء الأفراد الحاصلين على قروض التجزئة، وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم من دون دفع أي فوائد أو رسوم، كذلك منح جميع مشتري المنازل للمرة الأولى فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5 بالمئة في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.

منح العملاء ممن يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم، والتي قاموا بإجرائها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها المصرف.

منح العملاء الأفراد فرصة استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لمصرف المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة.

يمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة إلى الأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، من دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

بالنسبة إلى قطاع الأعمال

تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم.

الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.

إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الأعمال.

أما لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي على التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.