استعاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جزءاً من روحية المبادرات الجريئة في الأوقات العصيبة، بتوجيه دعم تمويلي عاجل عبر الجهاز المصرفي الى القطاع الخاص المتعثر، أفراداً ومؤسسات ... ريثما تنهي الحكومة صوغ خطتها واتخاذ القرار بطلب معونة صندوق النقد الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وتمثّل هذه المبادرة أول الغيث المنشود للحد من سرعة تدهور القطاع الخاص وتعرض عشرات الآلاف من عمالته لعمليات صرف نهائية أو جزئية (نصف وثلث راتب) بفعل تقلّص الأنشطة وعمليات الإنتاج والضغوط غير المسبوقة الناشئة عن تفاقم الأزمتين المالية والنقدية، وهي تضخ بعض "الأوكسجين" بكلفة إقراض صفرية للأفراد المتعثرين في سداد قروضهم وللشركات العاجزة عن تأمين رواتب موظفيها أو تغطية الحاجات التشغيلية الأساسية.
في المبدأ، حدد تعميم المركزي فترة الاستفادة من التمويل لتغطية سداد القروض المستحقة والرواتب المتوجبة لأشهر آذار/ مارس ونيسان / أبريل وأيار/ مايو، وهي الفترة الأشد حرجاً عقب الزلزال المالي الذي ضرب البلاد، بسبب سيطرة "فيروس كورونا" على تحركات الناس والأعمال وحصرها بالحد الأدنى الضروري. ومن المرجح أن يجري تمديد المفاعيل إلى فترات لاحقة ربطاً بتضافر عوامل إحباط النشاط الاقتصادي المتسارعة، وصعوبة ترقب مفاعيل قريبة لخطوات حكومية ينتظر الإعلان عن عناوينها وبرمجتها منتصف أيار/ مايو المقبل.
ويكتسب التدبير أهمية استثنائية كونه يطلب منح هذه القروض من دون احتساب أية عمولة أو فائدة (فائدة صفرية)، على أن يتم تسديد أصل القرض خلال مدة خمس سنوات بدفعات تستحق في نهاية كل شهر أو كل فصل وفقاً لما هو محدد في العقد الموقع بين المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية والعميل، وذلك اعتباراً من بداية حزيران/ يونيو أو في آخر الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه منح القرض الاستثنائي.
وستتولى المصارف، على مسؤوليتها، منح قروض استثنائية بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي لعملائها الذين يستفيدون من قروض على أنواعها كافة ممنوحة سابقاً من المصرف المعني أو المؤسسة المالية المعنية، بما فيها التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدنية او من تخفيض الاحتياطي الالزامي مقابلها.
وفي المقابل، سيقوم مصرف لبنان بمنح المصارف والمؤسسات المالية المعنية تسليفات بالدولار الأميركي بفائدة صفر في المئة لمدة خمس سنوات بقيمة القروض الاستثنائية الممنوحة بالليرة اللبنانية او بالدولار الاميركي وفقا لأحكام التعميم فور تقديم الطلبات المستكملة الشروط. ويتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح للعميل بالليرة اللبنانية، كما هو بتاريخ موافقة المركزي على طلب المصرف او المؤسسة المالية.