هل ينعكس تراجع أسعار النفط على التصنيف السيادي لدول الخليج؟

تراجعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 40 في المئة منذ بداية العام، وفي حال استمرار تدني الأسعار ستواجه الدول المنتجة للنفط بما فيها بلدان الخليج العربي ارتفاعاً في عجز ميزانياتها السنوية، يتوقع أن تواجهه بخفض نفقاتها واللجوء إلى الاقتراض والسحب من احتياطاتها المالية لسدّ العجز، وهذا أمر من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع مديونيتها العامة وانخفاض الاحتياطات وتراجع معدلات النمو، وهي عوامل قد تؤثر سلباً على التصنيف السيادي لهذه الدول.

 وبالفعل، قامت وكالة "ستاندر آند بورز" بخفض تصنيف الكويت بدرجة واحدة من (AA) إلى (AA-) نتيجة تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي لا تزال فيه إيرادات الدولة ترتكز على النفط مع تأخر الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلا أن درجة الكويت لا تزال ضمن نطاق "الدرجات الاستثمارية الجيدة جداً"، كذلك أبقت الوكالة على نظرة مستقبلية "مستقرة" بفضل الاحتياطات الجيدة للدولة. ولم تقم وكالاتا "موديز" و"فيتش" حتى الآن بتغيير تصنيفهما لدولة الكويت، علماً أنه سبق للوكالة أن خفّضت تصنيف سلطنة عمان بدرجة واحدة الى BB-.

أما بالنسبة إلى بقية دول الخليج فلم يتم الإعلان حتى الآن عن أية تغييرات في تصنيفها السيادي، وتستحوذ الإمارات وقطر على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية جيدة جداً، بينما تحصل السعودية على تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية جيدة، أما سلطنة عمان فتحصل على تصنيف ائتماني بدرجة غير استثمارية، وتحصل البحرين على درجة التصنيف المضاربي (Speculative).

ماذا حدث في أزمات مشابهة؟

خلال القرن الحالي، حدث تراجعان كبيران في أسعار النفط، الأول العام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، والثاني ما بين العامين 2015 و2016.

وخلال تلك الفترات، تمّ خفض تصنيف بعض الدول مثل البحرين والسعودية وعُمان ولكن الأخيرتين احتفظتا "بدرجات استثمارية" (Investment Grade)، كذلك، تمّ خفض النظرة المستقبلية للكويت والامارات وقطر من دون أن يتم خفض التصنيف الائتماني وذلك يعني أن حجم المخاطر الطارئة  لم يرتقِ إلى درجة أنه يهدّد تصنيف هذه الدول.

التوقعات المستقبلية

يظهر تحليل لدائرة الأبحاث في موقع "أولاً- الاقتصاد والأعمال" أن أسعار النفط هي من أبرز العوامل المؤثرة على التصنيف الائتماني لدول الخليج إلى جانب حجم الديون وتنوع فترات استحقاقها وقيمة الاحتياطات وجهود تنويع الاقتصاد وغيرها.

ويظهر التحليل أيضاً، أنه في حال كان تراجع أسعار النفط لفترة زمنية قصيرة، لا يتوقع أن يتأثر التصنيف الائتماني لهذه الدول. أما في ما لو استمر تراجع الأسعار لفترة طويلة، فإن هذه الدول ستلجأ إلى احتياطاتها الضخمة لتمويل عجوزات الميزانية وتغطية أي إنفاق إضافي لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.  

كما إن معظم دول الخليج بدأت باتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى ترشيد الانفاق الحكومي ورفع كفاءته، ما يؤثر إيجاباً على وضعية المالية العامة.

وعليه، فإن دول الخليج هي في وضع مالي مريح نسبياً مقارنة مع أغلب بلدان العالم وستكون قادرة على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، ولا يتوقع ان يؤثر تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا على الاستقرار المالي فيها على المدى المنظور.