صادرات الساعات السويسرية... الأسوأ لم يأت بعد؟

هل تنفع التمنيات وحدها بمرور العام 2020 بخير على صناعة الساعات لتتجاوز "قطوع" فيروس كورونا وتداعياته؟ حبذا لو!

قراءة سريعة لأرقام شباط/ فبراير الماضي، الصادرة عن الاتحاد السويسري لصناعة الساعات، تنبئ بأن الأسوأ لم يأتِ بعد، وبأنه آت لا محالة، في حال عدم القدرة على احتواء فيروس كورونا في القريب العاجل، ولا سيما أن انتشاره ترافق مع إقفال عدد من المصانع أبواب مشاغله في سويسرا، ومكاتبه ومتاجره في البلدان الموبوءة.

انخفاض حاد

سجّلت صادرات الساعات السويسرية انخفاضاً بنسبة 9.2 في المئة واستقرّت عند 1.6 مليار فرنك سويسري، علماً بأن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة الراهنة في بعض الأسواق والتي ستظهرها نتائج آذار/ مارس الجاري.

معظم الأسواق، الآسيوية منها على وجه الخصوص، سجل انخفاضاً حاداً جداً، إذ انخفض مجموع صادرات الساعات إلى آسيا ومن ضمنها الشرق الأوسط بنسبة 30.9 في المئة، وتراجعت واردات هونغ كونغ بنسبة 42 في المئة، وهو أسوأ تدنٍّ شهري تسجّله منذ 20 عاماً، وقد تراجعت من المركز الأول كأكبر مستورد للساعات السويسرية منذ العام 2010 إلى الثاني، لمصلحة الولايات المتحدة التي تقدّمت إلى المرتبة الأولى من الثانية، وسجّلت زيادة في وارداتها بنسبة 17.8 في المئة.

وانخفض ترتيب الصين من المرتبة الثالثة منذ العام 2010 إلى المركز التاسع إذ اقتصرت قيمة وارداتها على 73.3 مليون فرنك، مقابل 151.2 في شباط/ فبراير 2019، أي بتراجع نسبته 51.5 في المئة، وانخفضت واردات اليابان بنسبة طفيفة نسبياً بلغت 2.1 في المئة، وتقدمت مرتبة واحدة من المركز الرابع التي تحتله منذ عشرة أعوام تقريباً إلى الثالث.

وفي أوروبا سجلت المملكة المتحدة أعلى نسبة تراجع بلغت 18.9 في المئة، مع واردات بقيمة 102.6 مليون فرنك، بيد أن اللافت للانتباه، هو مواصلة واردات ألمانيا من الساعات السويسرية نموها والتي زادت بنسبة 7.3 في المئة وسجّلت 87.3 مليون فرنك، وكذلك فرنسا نمت وارداتها بنسبة 12.6 في المئة مع 81.0 مليون فرنك وإيطاليا بنسبة 5 في المئة مع 76.9 مليون فرنك.

في الشرق الأوسط، سجّلت الإمارات انخفاضاً كبيراً بنسبة 26.3 في المئة، وبلغت قيمة وارداتها 73.0 مليون فرنك، لكنها حافظت على مركزها في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الدول المستوردة للساعات السويسرية في العالم، كما انخفضت واردات قطر بنسبة 30.4 في المئة وكذلك البحرين بنسبة 32.4 في المئة.

في المقابل، حققت السعودية زيادة بنسبة 4.8 في المئة مقارنة بشباط/ فبراير 2019، والكويت نمواً بنسبة 184.5 في المئة وسجلت عمان أعلى نسبة زيادة في وارداتها من الساعات السويسرية بلغت 333.0 في المئة.

أعلى نسبة تراجع

ساهمت صادرات الساعات المصنوعة بتراجع الصادرات من حيث القيمة والحجم، وتراجعت الكميات المصدّرة بما معدّله 380 ألف ساعة، مستقرة عند 1.3 مليون قطعة، أي بانخفاض نسبته 22.2 في المئة مقارنة بشباط/ فبراير 2019.  

وشمل التراجع جميع الفئات، ولاسيما تلك التي يتراوح سعر تصديرها ما بين 200 و500 ألف فرنك حيث تراجعت بأكثر من 50 في المئة، وانخفضت صادرات تلك التي لا يتعدى ثمنها الـ200 فرنك والتي يتراوح سعرها ما بين 500 و3000 فرنك بما نسبته 18 في المئة، وكان الضرر محدوداً نسبياً ضمن فئة الساعات التي يتجاوز سعرها الـ 3000 فرنك.

توقعات غير متفائلة

في انتظار صدور نتائج آذار/ مارس منتصف نيسان/ أبريل المقبل والتي ستُظهر مدى تأثّر أسواق أوروبا والولايات المتحدة التي غزاها الوباء خلال الشهر الحالي، يبرز السؤال حول ما إذا كانت أسواق آسيا ستستعيد حيويتها ولاسيما الصين التي تمكنت من تطويق الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية تدريجياً، كما يبدو لافتاً للانتباه توقّع شركة لوكس كونسالت LuxeConsult بأن تعاني جميع الدور في العام الحالي من تداعيات كوفيد-19 وإن بدرجات مختلفة واختفاء 30 إلى 60 في المئة من علامات الساعات السويسرية والتي يقدر عددها بـ300 علامة.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا ظهر في وقت بالكاد بدأت صناعة الساعات تخرج فيه من الانتكاسة التي تشهدها منذ أواخر العام 2014 مع تراجع أسعار النفط، وتحرير سعر صرف الفرنك مقابل اليورو في سويسرا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الساعات في بلد المنشأ مقارنة بالأسواق العالمية، والتباطؤ الاقتصادي عموماً في أوروبا، بالإضافة إلى الـ "بريكزيت"، الأمر الذي استدعى من العلامات إعادة تصوّر شامل لإستراتيجياتها، بدءاً من المنتج نفسه وصولاً إلى خطط التسويق، فقد عمد بعضها إلى الحدّ من الموديلات المنتجة أو طرح ساعات من الفولاذ بأسعار أقل من أسعارها المعتادة لتوسعة قاعدة عملائها وجذب فئة الشباب منهم، فيما خطا بعضها الآخر ممن يُعرف تاريخياً بدور منتجة لساعات الرجال، خطوة إلى الأمام بتقديم إصدارات من الساعات والساعات الجوهرة للسيدات، سعياً إلى كسب حصة من سوق المجوهرات التي واصلت نموّها ولا تزال تنمو، حيث على سبيل المثال مثّلت مبيعات داري المجوهرات Cartier وVan Cleef & Arpels المملوكتين من مجموعة الرفاهية Richemont ما نسبته 51 في المئة من إجمالي مبيعات المجموعة العام 2019.