موديز تخفض نظرتها المستقبلية للمصارف الخليجية إلى سلبية

خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في كل من السعودية والإمارات والكويت، من مستقرة إلى سلبية، كما اعادت التأكيد على نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان، لكنها اعتبرت أن تمتّع القطاع المصرفي في الخليج باحتياطات ضخمة وسيولة مرتفعة، إضافة إلى استعداد الحكومة للتدخل وتوفير الدعم في حال اقتضت الظروف ذلك، تمكنه من مواجهة التداعيات الاستثنائية.

ويأتي قرار موديز على خلفية تراجع أسعار النفط العالمية وانتشار فيروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن التطورات الحاصلة ستترك تداعيات على جودة الأصول ومستويات الربحية ولا سيما مع توقع تراجع نمو الائتمان وارتفاع المخصصات والقروض المتعثرة، في ظل تأثر نمو الائتمان بحالة إغلاق النشاط الاقتصادي نتيجة انتشار فيروس كورونا. 

 أثر أسعار النفط 

وأوضحت الوكالة أن أسعار النفط الحالي تعدّ أدنى بكثير من تلك المطلوبة لتحقيق التوازن في ميزانيات دول الخليج، وهو ما يؤثر تباعاً على الإيرادات الحكومية، وإلى خفض الإنفاق العام، ما يشكل عائقاً أمام نمو القطاعات غير النفطية التي تشكل مصدراً مهماً لنمو أعمال المصارف، كما إن المصارف الخليجية ستكون أمام واقع انخفاض تدفق الودائع، نظراً إلى أن انخفاض أسعار النفط من شأنه ان يؤثر على الإيرادات الحكومية. 

ولفتت الوكالة النظر إلى أن القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا على نشاطات الشركات والأسر، من شأنها أن تفرض ضغوطاً جديدة على النشاط الاقتصادي وتفرض المزيد من الضغوط على فرص الائتمان، متوقعة في الوقت نفسه، ارتفاع حالة التعثر عن سداد القروض المصرفية والمخصصات في مقابل القروض المشكوك في تحصيلها، وأضافت أن ارتفاع حجم المخصصات إلى جانب تباطؤ نمو الإقراض سيساهم في التأثير على مستويات الربحية لدى المصارف. 

 .. وخطط التحفيز المالي 

وتوقّعت موديز ألا تعوّض خطط التحفيز المالي، التي اعتمدتها الحكومات والمصارف المركزية في الدول المشار إليها بهدف مساندة الاستقرار المالي للأفراد والشركات، التأثير السلبي لفيروس كورونا وما نتج عنه من إغلاق تام، موضحة أن قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والتجزئة وشركات الطيران هي الأكثر عرضة للتأثر، في حين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة عرضة للمخاطر. 

وعلى الرغم من هذه الوقائع، رأت الوكالة أن المصارف الخليجية تتمتع باحتياطات ضخمة في رأس المال، وهو ما يعزز متانتها وقدرتها على استيعاب أي خسائر غير متوقعة، كما إن الحكومات ستكون مستعدة للتدخل ودعم القطاع في حال استدعت الحاجة ذلك.  

على المستوى الفردي 

من جهة أخرى، رأت الوكالة أن النمو الاقتصادي في كل من السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان، سيكون أكثر تضرراً مقارنة مع كل من قطر والكويت، ولا سيما في ظل التوقع بتسجيل الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نمواً سالباً خلال العام الحالي، فيما من المتوقع أن يحافظ النمو الاقتصادي في قطر على استقراره مع تسجيل الكويت نمواً بنحو 2 في المئة.

وفي ما يلي العوامل الرئيسية التي دفعت موديز إلى تعديل نظرتها المستقبلية إلى سلبية:  

المصارف السعودية 

أوضحت الوكالة، أن هناك تراجعاً في البيئة التشغيلية نتيجة عاملي انخفاض أسعار النفط وتفشي الفيروس، متوقعة أن يترك تباطؤ النشاط الاقتصادي والتداعيات الناتجة عن الفيروس، أثره على جودة الأصول لدى القطاع ويفرض المزيد من الضغوط على الربحية، التي ستتأثر أيضاً بانخفاض أسعار الفائدة. 

المصارف الكويتية

كذلك، شكلت حالة الشلل نتيجة فيروس كورونا إلى جانب انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة انخفاض أسعار النفط مصدر ضغط على المصارف في الكويت. ولفتت الوكالة النظر إلى أنها ما زالت تتمتع برؤوس أموال متينة وسيولة ضخمة بما يمكنها من استيعاب أي خسائر غير متوقعة، غير إن التدابير المتخذة في مواجهة الفيروس من شأنها ان ترتب أعباءً على النشاط التجاري وهو من شأنه أن يترك تداعيات على جودة محافظ القروض وكذلك ارتفاع المخصصات، كما إن انخفاض نمو القروض سيؤثر على ربحية القطاع.

المصارف الإماراتية 

أما تغيير النظرة المستقبلية في مصارف الإمارات، فمردها يعود إلى توقعات الوكالة بانخفاض جودة القروض وتراجع الربحية، إلى جانب التحديات التي تواجه الاقتصاد في الوصول إلى مصادر التمويل نتيجة تفشي الفيروس، وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي يتعرض إلى المزيد من الضغوط مقارنة بدول الخليج الأخرى، نظراً إلى أهمية القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، عبر كل من السياحة والنقل والتجارة والقطاعات العقارية، مضيفة أن انخفاض أسعار النفط، من شأنه أن يوثر على تدفق الودائع الحكومية إلى المصارف، التي تواجه في الوقت نفسه، ضغوطاً نتيجة تراجع أسعار الفائدة العالمية وأثر ذلك على هوامش صافي الإيرادات الناتجة عن الفوائد. وكما هي الحال في الحالات السابقة، نوهت الوكالة باحتفاظ المصارف في الإمارات برؤوس أموال متينة وسيولة مرتفعة، ما سيخفف من حدة آثار الأزمة. 

 المصارف البحرينية 

تناولت الوكالة الواقع المالي للحكومة في البحرين وأثره على نمو الائتمان في المصارف نتيجة انكشافها النسبي على القطاع العام، مشددة على أهمية مستويات مرتفعة من الملاءة المالية والسيولة الكافية في مواجهة الضغوط المتوقع أن تحصل على ربحية القطاع، غير إن الوكالة سلطت الضوء على أهمية حزمة التحفيز المالية التي أعلنت عنها وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبالغة نحو 4.3 مليارات دينار والتي تركز على دعم المواطنين وشركات القطاع الخاص والإعفاء من الرسوم الحكومية. 

وسلطنة عمان

أعادت الوكالة التأكيد على نظرتها المستقبلية السلبية إلى القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن المصارف ستواجه المزيد من التراجع في جودة أصولها وربحيتها واستمرار تراجع مصادر التمويل والسيولة، إضافة إلى تراجع قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال برزت الحاجة إلى ذلك.