نفط وغاز لبنان: إتجاه إلى تأجيل دورة التراخيص بسبب كورونا

أكّدت مصادر مقرّبة من هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية لـ "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" أنه بناء على توصيتها، تتّجه وزارة الطاقة والمياه إلى إعلان تأجيل جديد لدورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية والتي تشمل 5 بلوكات هي 1,2,5,8 و10، وأوضحت المصادر أن المستجدات الأخيرة عالمياً في ظل انتشار فيروس كورنا والقيود على السفر، ومحلياً بعد إعلان الحكومة تمديد فترة التعبئة العامة حتى 12 نيسان/ أبريل على أقل تقدير، تحتّم على الدولة تأجيل الموعد النهائي المحدّد لتقديم العروض من الشركات المهتمة والذي كان مقرراً في 30 نيسان/ ابريل.

ويعدّ هذا التأجيل الثاني بعد أن أعلنت الوزارة مطلع العام الحالي تمديد فترة قبول الطلبات من 31 كانون الثاني/ يناير حتى 30 نيسان/ ابريل بناءً على رغبة عدد من الشركات العالمية المهتمة التي طلبت مهلة إضافية لإنجاز ملفاتها.

إهتمام صيني لافت

وعلى الرغم من هذا الاتجاه الرسمي ومن تراجع أسعار النفط عالمياً، لا يزال بعض شركات النفط الصينية يبدي اهتماماً كبيراً بهذه الدورة ويتابع مستجدّاتها دورياً ويتواصل مع الهيئة لاستطلاع التدابير والقرارات التي ستتخذها في ظل انتشار فيروس كورونا، وشكّلت الشركات الصينية كونسورتيوم من ثلاث شركات عرف من بينها: "سي.ان.بي.سي" و"سينوك"، ويركّز الكونسورتيوم جهوده على الفوز بامتياز بلوك 5 وهو أكبر بلوك من بين البلوكات البحرية العشرة وتبلغ مساحته 2375 كم مربع، ومن المتوقع أن يشهد هذا البلوك تنافساً كبيراً ومزايدات من أكثر من كونسورتيوم، إذ يقع وسط لبنان ولا يتأثر بأزمة ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة جنوباً ولا بعدم توقيع اتفاق ترسيم الحدود مع سورية شمالاً.

شركات أخرى

وإلى جانب الشركات الصينية كان عدد من شركات النفط العالمية أبدى خلال الأشهر الماضية إهتماماً بدورة التراخيص الثانية منها شركات كونسورتيوم "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية الفائز بحقوق التنقيب في البلوكين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى، وعُرِف أيضاً من الشركات التي زارت غرفة الداتا في الهيئة واشترت البيانات والدراسات المتعلقة بالبلوكات المطروحة، الشركات الروسية خصوصاً "غاز بروم" و"لوك اويل"، و"بي.بي." البريطانية و"قطر بيتروليوم" و"بتروناس" الماليزية و"رابسول" الإسبانية إضافة إلى بعض الشركات المصرية والكويتية.

كذلك، أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد أكثر من مرة أن شركات النفط الأميركية مهتمة بالاستثمار في قطاع النفط والغاز اللبناني، وزار ساترفيلد لبنان العام الماضي مراراً في إطار مساع كان يقودها بين لبنان و"إسرائيل" لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية.

البئر الاستكشافية الأولى

وفي ظل كل هذه المستجدات لم تؤثر التدابير التي أعلنتها الحكومة في ما خص التعبئة العامة على أعمال حفر البئر الاستكشافية الأولى في البلوك 4 والتي بدأت في 27 شباط/ فبراير ولا تزال مستمرة والتي من المتوقع أن تتراوح تكلفتها ما بين 63 و 65 مليون دولار. وتقوم سفينة الحفر " TUNGSTEN EXPLORER" بحفر البئر "بيبلوس-1" وفقاً للجدول الزمني الموضوع، ومن المتوقع أن تُنجز أعمالها خلال أربعة إلى خمسة أسابيع، وقد وصلت حتى الآن إلى عمق ثلاثة آلاف متر، تمهيداً للوصول إلى 4200 متر.

والجدير ذكره، أن فترة الاستكشاف المنصوص عليها في العقود الموقعة مع الكونسورتيوم تمتد إلى خمس سنوات وتنصّ على حفر خمس آبار في البلوكين أربعة وتسعة، وفيما لم تعلن "توتال" بعد عن موعد لحفر البئر الأولى في البلوك تسعة، فإن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر كان قد أعرب عن أمله بالاتفاق قريباً مع الشركة لتحديد الموعد، علماً أن البلوك تسعة يضم مساحة متنازع عليها مع "إسرائيل".

كورونا وشرق المتوسط

ولكن التسونامي النفطي الذي نعيشه قد يؤثر سلباً على لبنان وعلى صعد عدة منها مستقبل البلوك الرقم أربعة بعد صدور نتائج حفر البئر الاستكشافية الأولى وإمكانية تطوير الحقل من عدمها، وحفر البئر الأولى في البلوك تسعة، إلى جانب حماسة الشركات لتقديم ملفاتها لدورة التراخيص الثانية.

وبالفعل، تغيّرت أولويات شركات النفط العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وبدأت بتخفيض نفقاتها وتأجيل المشاريع في بعض الدول التي لا تمتلك احتياطات مؤكدة أو يحتاج تطوير الحقول المكتشفة فيها إلى استثمارات ضخمة، وقد تكون من هذه الدول، دول شرق المتوسط خصوصاً، والتي تعتبر تكاليف الاستكشاف والإنتاج فيها مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى، إضافة إلى عدم وجود بنى تحتية جاهزة للتصدير ما قد يدفع دول أخرى إلى جانب لبنان مثل قبرص و"إسرائيل" إلى تأجيل إطلاق دورات التراخيص التي كانت مقررة العام المقبل.

ويعتبر إعلان شركتي "ايني" عن القيام بمراجعة لجميع مشاريعها في المنطقة للعام الحالي 2020- 2021، و "إينيرجيان" عن تخفيض استثماراتها في قبرص و"إسرائيل" بنحو 155 مليون دولار للعام الحالي خير دليل على تأثير كورونا على مستقبل قطاع النفط والغاز في دول المنطقة.