لبنان: نشاط القطاع الخاص يبلغ أدنى مستوياته منذ 2013

أظهر مسح أجرته شركة IHS Markit انخفاض مؤشر PMI بشكل ملحوظ من 45.4 نقطة في شهر شباط/ فبراير إلى 35 نقطة في شهر آذار/ مارس، مشيراً إلى تدهور النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني بأسرع وتيرة له منذ بدء جمع البيانات في أيار/مايو 2013.

وتجري IHS Markit هذا المسح برعاية Blominvest Bank منذ شهر أيار/ مايو 2013، وتضمّن تقريرها الأخير نتائج المسح الشهري حول النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني، لتوفير مؤشر مبكر عن الظروف التشغيلية في لبنان، ويُعرف المؤشر الرئيسي المُستمد من الاستبيان بـمؤشر مدراء المشتريات (®PMI).

وأوضح التقرير أن مؤشر الإنتاج سجّل انكماشاً ملحوظًا وبالتالي، كان عاملاً رئيسياً ساهم في تراجع مؤشر مدراء المشتريات بشكل حادّ في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد عالمياً. وفي الواقع، ينسب الانخفاض في مستوى الإنتاج إلى إقفال الشركات، الأمر الذي أدّى بدوره الى تقليص نشاطها بشكل عام نظراً إلى الظروف الراهنة وتفشي الوباء.

وأشار التقرير إلى أنه إضافة إلى ما سبق، ساهم انهيار الطلب خلال شهر آذار/ مارس في تدهور النشاط الاقتصادي، وكذلك، سَجَّلَ مؤشر الطلبيات الجديدة انخفاضاً قياسياً، وأعاد التقرير هذا الانخفاض إلى تفشي فيروس كورونا المُستجد وأيضاً إلى الانخفاض الحادّ في مجموع الطلبيات الجديدة جزئياً، وإلى تراجع الصادرات بأسرع وتيرة لها في تاريخ المسح.

أمّا على صعيد التوظيف، فواصلت الشركات اللبنانية تخفيض أعداد موظّفيها في شهر آذار/مارس تماشياً مع تراجع الطلب. وعلى الأثر، كان معدل انكماش مؤشر التوظيف هو الأسرع منذ بدء جمع البيانات، غير إنه بقي معتدلاً بشكل عام.

بدوره، تراجع النشاط الشرائي تماشياً مع الانخفاض الملحوظ الذي سجّله معدل شراء مستلزمات الإنتاج، وكان هذا الإنخفاض قياسياً، فأكمل سلسلة التراجع الشهري التي كانت قد بدأت منذ شباط/فبراير 2016.

أما على صعيد التكاليف، فقد أكملتْ أعباء التكلفة المترتّبة على الشركات اللبنانية ارتفاعها في شهر آذار/ مارس وظلَّ معدّل التضخم متماشياً إلى حد كبير مع المعدلين المسجلين في شهري كانون الثاني/ يناير  وشباط/فبراير.

إلى ذلك، اشارت البيانات الأساسية إلى أنّ ارتفاع أعباء التكلفة التي تتكبّدها الشركات اللبنانية جاء نتيجة لارتفاع أسعار المشتريات، علماً أنّ تكاليف الموظفين انخفضت للشهر الخامس على التوالي.

وقد قرّرت شركات القطاع الخاص اللبناني تمرير جزء من تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى عملائها في آذار، مع ارتفاع متوسط أسعار الإنتاج في الشهر عينه. ومن الجدير بالذكر، أنّ هذا الارتفاع بقي طفيفاً بشكل عام.

وأدرج التقرير نتائجه في سياق تفشي فيروس كورونا المُستجد الذي أدّى إلى اتخاذ تدابير وقائية مُشددة في لبنان، بما في ذلك إغلاق معظم الشركات، متوقّعاً استمرار حالة غياب الاستقرار المالي على الأمد الطويل.

يذكر أن مؤشر مدراء المشتريات المركب يحتسب على أساس متوسط خمسة مكونات فرعية وهي: الطلبيات الجديدة (%30 من المؤشر)، مستوى الإنتاج (%25)، مستوى التوظيف (%20)، مواعيد تسليم الموردين (%15)، ومخزون المشتريات (%10)، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود تراجع.