ما هي تعليمات ساما الرقابية في زمن كورونا ؟

2020-04-05
09:00

ما هي تعليمات ساما الرقابية في زمن كورونا ؟

تأجيل التطبيق الكامل لمعايير بازل 3 حتى كانون الثاني/ يناير 2022

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حزمة إجراءات رقابية تتسم بالمرونة تجاه المصارف المحلية، وفروع المصارف الأجنبية في مواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الحزمة إعادة التأكيد على دعم المصارف لعملائها من المنشآت بما يضمن لهذه الأخيرة استمرار التدفقات المالية والمحافظة على مستويات التوظيف لديها، مع التأكيد على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وشملت الإجراءات كذلك الأفراد المتضررين من الفيروس. وتعيد هذه الإجراءات التاكيد على حيوية الدور الذي يلعبه المحافط د.أحمد الخليفي في هذه المرحلة، ما يعد دليلاً إضافياً على الثقة الملكية المتجددة فيه. أما أبرز هذه الإجراءات فهي التالية:

تأجيل تطبيق التعليمات النهائية حول كيفية احتساب المخصصات، والتي كان من المفترض البدء بها في الربع الأول من العام المقبل، إلى موعد يحدد لاحقاً.

تأجيل التطبيق الكامل لمعايير بازل 3 حتى بداية كانون الثاني/ يناير 2022، مشيرة إلى أن هذا التأجيل لن يؤثر في متانة رأس مال المصارف، وهو يهدف إلى تعزيز قدرتها التشغيلية، بما يفعل الاستجابة في مواجهة الفيروس.

تأجيل الزيارات الاشرافية السنوية إلى المصارف، وكذلك عمليات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال خلال العام الحالي، بما يمكن المصارف من التركيز على الخدمات المصرفية للعملاء.

معيار IFRS9

مع تأكيدها على أهمية تطبيق المعيار الرقم 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9) في تقدير الخسائر المستقبلية المتوقعة، أكدت "ساما" على أهمية أن تتضمن هذه التوقعات الآثار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على التمويلات الحالية الممنوحة للعملاء على أن تكون منطقية، كما شددت على أهمية تواصل المصارف مع مراجعي الحسابات الخارجيين للتأكد من الاخذ في الاعتبار برامج الدعم المقدمة من قبلها والجهات الحكومية الأخرى المعلنة أخيراً في تطبيق هذا المعيار.

ودعت المؤسسة المصارف إلى عدم تصنيف العميل الملتزم بالسداد والذي قرر الاستفادة من برامجها التحفيزية حول تأجيل سداد الأقساط، كمستحقات متأخرة، وكذلك عدم تصنيف التمويلات التي مُنحت فترة سداد إضافية من خلال برنامج الدعم، كقروض معاد هيكلتها.

فروع المصارف الأجنبية

تمديد العمل بالتعليمات التي كان مقرراً تطبيقها على فروع المصارف الأجنبية بدءاً من شهر نيسان/أبريل الحالي لغاية الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

الإجراءات تجاه المنشآت

مع استثناء المنشآت التي تساهم فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية، دعت "ساما" المصارف إلى دعم رأس مال هذه المنشآت بما يمكنها من المحافظة على مستويات التوظيف لديها، ولا سيما تلك المتضررة من الفيروس، كقطاع الطيران والسفر والسياحة والنقل وجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتعهدين والموردين. كما شددت على أن توفر المصارف الدعم للمنشآت المتناهية الصغر التي لا تتسم بالمرونة الكافية في مواجهة التحديات كالمطاعم والتجزئة والضيافة.

الشركات والأفراد المتضررين

لفتت المؤسسة النظر المصارف إلى أهمية دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال التواصل مع العملاء عبر تعديل أو إعادة هيكلة التمويلات الحالية من دون أي تكاليف أو رسوم إضافية بهدف معالجة آثار انخفاض التدفقات النقدية للعملاء المتأثرين مما يسهل عليهم خدمة عملائهم وسداد رواتب ومستحقات الموظفين، وتمكينهم من سداد التزامات تجاه المصارف والجهات والأطراف الأخرى.

طلبت المؤسسة من المصارف تزويدها بشكل فوري بخططها المعتمدة لدعم عملائها من المنشآت بهدف المحافظة على مستويات التوظيف لديها، عبر القروض المرحلية الميسرة لمدة 6 أشهر على الأقل، بما يمكن هذه المؤسسات من الاستمرار في سداد الرواتب، وتقديم الدعم اللازم للعملاء الأفراد ممن فقدوا وظائفهم في المنشآت كافة نتيجة الفيروس، على أن يشمل: تأجيل سداد الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية من دون أي رسوم إضافة لمدة 6 أشهر، وكذلك إعفاء رسوم الخدمات المصرفية الالكترونية ورسوم إعادة التمويل ورسوم عمليات البطاقات الائتمانية.