المصارف السعودية: تغيرات مؤثرة في الإدارة والملكية

أظهرت قراءة أعدّها "أولاً-الاقتصاد والأعمال" حول تغييرات مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين وكبار الملاك في المصارف السعودية المدرجة حصول تبديلات مؤثرة في معظمها خلال العام الماضي.

التغييرات في إدارات المصارف ودوافعها

فعلى صعيد الإدارة، شهد العام 2019 حصول تغييرات في إدارات ستة مصارف من إجمالي 11 مصرفاً مدرجاً في المملكة.

وسجّل البنك السعودي البريطاني "ساب" تعيين أربعة أعضاء في مجلس الإدارة شاملاً تعيين لبنى العليان رئيساً للمجلس، وذلك بعد استقالة عضوين نتيجة الاندماج الذي حصل بينه وبين البنك الأول.

كما شمل التغيير البنك السعودي الفرنسي بعد بيع كريدي أغريكول الفرنسي نسبة تقارب 5 في المئة من حصته في البنك لصالح تحالف يضم كلاً من شركة ريبل وود الأميركية وشركة العُليان للاستثمار السعودية، ونتيجة لذلك استقال جاك أوليفر بروست من عضوية مجلس الإدارة وجرى تعيين تيموثي كلارم كولينز كعضو مستقل.

بدوره، شهد البنك السعودي للاستثمار تعيين فيصل بن عبد الله العمران رئيساً تنفيذياً بعد استقالة مساعد بن محمد المنيفي، كما تم تعيين طارق بن عبد الرحمن السدحان رئيساً تنفيذياً لبنك الرياض بعد استقالة عبد المجيد بن عبد الله المبارك.

وساهمت عوامل عدة في تسارع وتيرة هذه التغييرات، فقد شهد العام الماضي تطورات مهمة على مستوى الاندماجات مع استكمال اندماج بنكي ساب والأول، فيما شهد بعض المصارف تغيرات في الإدارة كنتيجة طبيعية لانتهاء عقد الرئيس التنفيذي السابق كما هي الحال مع مصرف الراجحي، إذ تمّ تعيين وليد بن عبد الله المقبل على رأس الإدارة التنفيذية للمصرف، أو نتيجة ظروف قاهرة كما جرى في مصرف الإنماء حيث تم تعيين عبد الرحمن بن محمد عداس رئيساً لمجلس الإدارة بعد وفاة الرئيس السابق.

إلى ذلك، سجل العام 2019 تغييرات واضحة في ملكية كبار المساهمين إن لجهة القطاع الخاص مثل ما حصل في البنك السعودي الفرنسي أم لجهة القطاع العام مع تقلص نسب ملكية المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في تسعة مصارف مدرجة. 

تراجع نسب ملكية المؤسسات الرسمية بنحو 30 مليار ريال

إضافة إلى التغيرات الإدارية، شهدت المصارف المدرجة تغيرات واضحة في ملكية تسعة منها مع انخفاض إجمالي قيم ملكية المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، بما فيها المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة، فمع نهاية العام الماضي، تراجع إجمالي قيمة الحصص الرسمية في المصارف السعودية بنحو 30 مليار ريال ليصل إلى 167 ملياراً وهو ما يعادل نحو 24 في المئة من القيمة السوقية للقطاع، وتشمل هذه الأرقام حصة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية التي تفوق 5 في المئة في كل مصرف، في حين تستثني الحصص الأصغر لعدم الإفصاح عنها.

وأكثر ما تراجعت هذه النسب في البنك الأهلي التجاري حيث انخفضت قيمة الملكية الرسمية بنحو 11.7 مليار ريال لتشكل 54.8 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبنك في العام الماضي بعد أن كانت 64.6 في المئة في العام الذي سبقه، تلاه مصرف الراجحي بتراجع 4.9 مليارات ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بنحو 4.4 مليارات ريال ومصرف الإنماء بنحو 2.9 مليار ريال.

وكانت خلال العام الماضي قد ارتفعت القيمة السوقية للمصارف المدرجة بنحو 11 في المئة إلى 690 مليار ريال قبل أن تتراجع خلال العام الحالي مجدداً إلى 507 مليارات ريال متأثرة بالأداء العام للبورصة السعودية والأسواق المالية العالمية نتيجة تفشي وباء كورونا، وارتفعت أرباح المصارف المدرجة بنحو 41 في المئة في العام الماضي لتبلغ 45.1 مليار ريال وذلك بعد أن قامت المصارف بتغيير السياسة المحاسبية لإثبات الزكاة وإعادة تعديل نتائج 2018 وتحميلها مصاريف مرتفعة تتعلق بالمبالغ المتراكمة للزكاة عن الأعوام السابقة ما أدى إلى شطب نحو 21 مليار ريال من أرباح القطاع لعام 2018.