"فيتش" تثبت تصنيف الكويت: عجز الميزانية إلى 22 مليار دولار

ثبتت وكالة "فيتش" (Fitch) التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند درجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن تسجل الميزانية العامة عجزاً بنحو 7.3 مليارات دينار (21.9 مليار دولار) خلال السنة المالية 2020/2021.

وأوضحت الوكالة أن الأصول المالية الخارجية تشكل نقاط قوة للتصنيف الائتماني السيادي، غير إن هذا الواقع يقابله بطء في معالجة تحديات الموازنة العامة الناشئة عن الاعتماد الكبير على النفط، مشيرة إلى أن الرفاه الاجتماعي والدور الواسع للقطاع العام في النشاط الاقتصادي، يشكلان تحديات إضافية أمام المالية العامة، كما إن مؤشرات الحوكمة ومدى تطور بيئة الأعمال تقل عن متوسط المعدلات المسجلة لدى غيرها من الدول التي تحظى بالتصنيف نفسه. 

وتوقّعت الوكالة انخفاض قيمة صندوق الاحتياطي العام للسنة السادسة على التوالي بسبب لجوء الحكومة إلى الصندوق لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الديون المحلية المستحقة، كما توقعت أن يبلغ العجز المالي في الموازنة نحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 7.3 مليارات دينار (21.9 مليار دينار) خلال السنة المالية 2020/2021، وسط افتراض بأن يبلغ خام برنت نحو 45 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي و45 دولاراً خلال العام المقبل، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن تكون هناك استجابة كبيرة للسياسة المالية مقابل صدمة أسعار النفط واستمرار فيروس كورونا، وانتخابات مجلس الأمة المخطط لتنظيمها في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ولفتت الوكالة النظر إلى أنه، ومع اعتماد منهجية وزارة المالية في حساب التحويلات المقدرة بـ10 في المئة إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية، فإن نسبة العجز المتوقع ستفوق 33 في المئة من الناتج المحلي. 

وبناءً على ذلك، خلصت الوكالة إلى التوقع باستنفاذ معظم الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام في السنة المالية 2020/2021، مفترضة أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض والسحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل عجز الموازنة العامة بدءاً من السنة المالية 2021/2022.

من جهة أخرى، توقّعت الوكالة ألا يحقق الناتج المحلي الإجمالي للكويت نمواً عن العام الماضي، وذلك نتيجة خفض الإنتاج النفطي بما يتماشى مع اتفاق تخفيض الإنتاج (أوبك +) والتأخير في تطوير المصافي النفطية في إطار تنفيذ مشروع الوقود البيئي، ولكنها توقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً في العام الحالي، تزامناً مع ارتفاع إنتاج النفط والبدء بتشغيل منشآت التكرير التي تم تطويرها، مرجحّة في الوقت نفسه، أن تشهد القطاعات غير النفطية حالة من الكساد نتيجة انتشار فيروس كورونا هذا العام.

وتوقعت "فيتش" أن تنتج الكويت نحو 2.8 مليون برميل خلال العام الحالي، وكذلك أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وهو أول عجز يشهده الحساب الجاري منذ عقدين، وأوضحت أن المؤشرات المالية والخارجية للكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط، مشيرة إلى أن تغير متوسط سعر برميل النفط بنحو 10 دولارات للبرميل عن مستوى الافتراضات الأساسية من شأنه أن يغير من رصيد الموازنة العامة بنحو 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ورأت أن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر إيجاباً بشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني السيادي، تكمن بالتحسن في نقاط الضعف الهيكلية كخفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال إلى مستويات مقاربة لمتوسط الدول المصنفة عند درجة AA. في المقابل، فإن أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر سلباً وبشكل فردي أو جماعي على التصنيف الائتماني يتمثل في تراجع متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.