كورونا يصدم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تواجه اقتصادات الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) صدمات غير مسبوقة نتيجة انتشار فيروس كورونا وما يرافقه من تأثير على القطاعات الانتاجية  والاستهلاكية، والتراجع الحاد في أسعار النفط وما يترتب عليه من انخفاض متوقع في دخل الدول المنتجة للنفط وتراجع قدراتها على تمويل المشاريع الاستثمارية، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

وتوقع البنك أن تبلغ الكلفة الإجمالية لانعكاسات كورونا نحو 116 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول للعام الماضي، مشيراً إلى أن دول الخليج ستكون الأقل تضرراً وأن مصر الأفضل إقليمياً، وذلك في مقابل انكماش الناتج المحلي في لبنان الذي يشهد اسوأ أزمة له منذ ثلاثة عقود  بنحو 10.9 في المئة ومواجهة كل من الأردن وتونس والمغرب لانكامشات حادة في العام الحالي.

وأوضح البنك أن هذه التوقعات غير نهائية وقد تحمل هوامش خطأ كبيرة ويمكن تعديلها مستقبلاً تبعاً لتغير المعطيات، ذلك أنه في حال كانت الأزمة الحالية عابرة فإن تأثيرها سيبقى محدوداً ضمن فترة زمنية قصيرة ما يؤدي إلى انتعاش سريع بعد ذلك، وبالتالي فإن الخسائر النهائية تعتمد على المسار الذي سيسلكه تطور الوباء وانتشاره والمدة التي ستستغرقها الإجراءات الوقائية مثل الإقفال العام وتوقف حركة النقل الداخلي والخارجي ومنع التجول.

دول الخليج الأقل تأثراً

وتوقع البنك أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة المصدرة للنفط بنحو 1.6 في المئة خلال العام الحالي، وأن دول مجلس التعاون الخليجي ستسجل تراجعاً بنحو 0.4 في المئة فقط، فيما ستكون ليبيا الأكثر تضرراً من هذه الأزمة إذ من المتوقع أن ينكمش ناتجها المحلي بنسبة 19.4 في المئة ثم العراق بنسبة 5.0 في المئة وايران بنسبة 3.7 في المئة وهي التي تعاني من انكماش الناتج المحلي للعام الثاني على التوالي وارتفاع التضخم والبطالة واتساع العجز المالي، كذلك من الدول التي ستتأثر سلباً سلطنة عمان التي سينخفض ناتجها المحلي بنسبة 3.5 في المئة خلال العام الحالي والجزائر (3.0 في المئة) والبحرين (2.5 في المئة) والإمارات (1.1 في المئة).

في المقابل، توقع البنك الدولي أن تتمكن كل من السعودية وقطر من تسجيل نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 0.2 و0.4 في المئة خلال العام الحالي، مشيداً بوتيرة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة برؤية 2030 في السعودية والتقدم الحاصل في تطوير بيئة الأعمال والتي تساهم في تنويع مصادر الدخل والتخفيف من حدة التركز في القطاعات الاقتصادية.

أما في الكويت، فقد توقع التقرير استقرار الناتج المحلي من دون أي تغير يذكر عن العام الماضي إلا أن العجز في الميزان التجاري قد يرتفع إلى 6.4 في المئة من الناتج المحلي وهذا ما يؤكد الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية ودعم نشاط القطاع الخاص وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة.

مصر الأفضل إقليمياً ولبنان في وضع حرج

أما بالنسبة إلى الدول الأخرى، فتوقّع البنك أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري  بنحو 0.6 في المئة مشيراً إلى أن مصر التي استفادت من برنامج الإصلاح والذي ساهم في دعم النمو وتوليد فائض قوي في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتجديد الاحتياطات، قد تسجل نمواً بنحو 3.7 في المئة، غير إن موطن الضعف يرتبط بالاستثمار الأجنبي المباشر والتراجع المحتمل في الصادرات نتيجة أزمة كورونا.