دول الخليج تعود الى أسواق الدين بقوة

تواجه الحكومات الخليجية الصدمة المزدوجة الناجة عن أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط بمزيج من السياسات المالية والاقتصادية والحزم والتحفيزية، الهادفة بمجملها إلى الموازنة ما بين تحفيز النشاط الاقتصادي والتقليل من حدة التداعيات على القطاع الخاص من جهة، وبين الحفاظ على استقرار المالية العامة من جهة أخرى، ومن ضمن الإجراءات المعتمدة، في هذا السياق، التشدد في ضبط الإنفاق العام واللجوء إلى أسواق الدين العالمية عبر البدء بإصدار سندات جديدة.

السعودية: طرح بـ 3 شرائح

وفقاً لوكالة بلومبرغ تستعد المملكة العربية السعودية لطرح سندات دولية مقومة بالدولار، وسينقسم الطرح على ثلاث شرائح بآجال 5.5 و10.5 سنوات إضافة إلى طرح بأجل 40 سنة وهي أطول مدة استحقاق لسندات دين سعودية، ومن المتوقع أن تكون الفائدة على الآجال الطويلة ثابتة عند 5.15 في المئة. بينما ستحمل سندات الخمس والعشر سنوات فوائد متحركة بعلاوة إصدار قدرها 3.15 و3.25 في المئة عن متوسط الفائدة على السندات الأميركية.

وفيما لم يتم الإعلان عن القيمة المتوقعة للإصدارات، إلا أن وزير المالية، محمد الجدعان كان قد صرح قبل موجة تراجع أسعار النفط، أن المملكة تنوي جمع 4 مليارات دولار في السنة الحالية من الاصدارات الدولية، إضافة إلى 5 مليارات دولار التي تم جمعها في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتأتي عملية إصدار السندات بعد قرار المملكة في الأسابيع الماضية رفع سقف الدين العام إلى من 30 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي. ومَثّل الدين العام نسبة 24 في المئة من الناتج المحلي نهاية العام الماضي، وكان من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 26 في المئة خلال العام الحالي مع ارتفاع حجم الدين بنحو 20 مليار دولار ليصل إلى 201 مليار دولار، ولكن نتيجة انخفاض أسعار النفط والتأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، قد ينخفض الناتج المحلي إلى ما دون التوقعات الأولية ما يعني أن نسبة الدين قد ترتفع إلى ما فوق حاجز 30 في المئة حتى من دون إصدار المزيد من الصكوك والسندات، وبالتالي، جاء قرار رفع سقف الدين العام ليمكّن المملكة من مواصلة الاستدانة وتأمين السيولة اللازمة لمواجهة اثر "كورونا" على الاقتصاد والمجتمع.

أبو ظبي وقطر أول المبادرين

وكانت كل من أبو ظبي وقطر قد نجحتا بجمع ما يصل إلى 17 مليار دولار من أسواق الدين خلال  الأيام الماضية. وانقسم كل إصدار إلى ثلاث شرائح بفترات استحقاق 5 و10 و30 سنة، وبلغ إجمالي ما جمعته أبو ظبي نحو 7 مليارات دولار ولاقى الاصدار إقبالاً كثيفاً إذ بلغت قيمة الطلبات أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة الطرح.

 بدورها، نجحت قطر بجمع نحو 10 مليارات دولار من خلال طرح سندات في الأسواق العالمية، وبلغت نسبة تغطيته أكثر من اربعة أضعاف.

ارتفاع التكلفة

اللافت للانتباه كان ارتفاع تكلفة الاقتراض بشكل واضح. فقد حملت الفائدة على إصدار أبو ظبي لشريحة الخمس سنوات علاوة تبلغ 2.2 في المئة عن متوسط الفائدة على السندات الأميركية، في حين لم تتجاوز هذه العلاوة 0.65 في المئة في الإصدار السابق خلال أيلول/سبتمبر 2019. كذلك الحال مع قطر حيث جاءت الفائدة على إصدار الخمس سنوات بعلاوة تبلغ 3.0 في المئة، مقابل 0.9 في المئة في الإصدار السابق خلال العام الماضي. كذلك الحال للإصدار العشر سنوات حيث بلغ فارق العلاوة بين الاصدارين الحالي والسابق نحو 1.55 في المئة لأبو ظبي و1.7 في المئة لقطر.

عمان والبحرين تدرسان

يبدو أن الاستدانة لن تقتصر على السعودية والإمارات وقطر، إذ نقلت وكالة رويترز أن كلاً من البحرين وسلطنة عمان تدرسان خيار الاستدانة إما من المصارف والأسواق المحلية، أو من الأسواق الدولية ولكن بتكلفة أعلى نسبياً، تماشياً مع تصنيفهما الائتماني.

وحدها الكويت لم تعلن عن أية تطورات متعلقة ببرنامج الاستدانة، إذ لم يتم حتى الآن إقرار قانون الدين العام الجديد الذي يخول الحكومة الاستدانة لمواجهة عجز الميزانية المتوقع في العام المالي الحالي، على الرغم من ارتفاع الأصوات المؤيدة له.