دعوة إلى اعتماد عقود إنشاءات موحدة في الإمارات

دعا مركز الإمارات لأبحاث قطاع الإنشاءات إلى اعتماد عقود إنشاءات موحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها حلاً فعّالاً لتفاقم مشكلة حالات تأخر الإنجاز، وتجاوز التكاليف المقررة للمشاريع في البلاد، بالإضافة إلى مساهمتها في تقليل كمية النفايات في المشاريع وفي تحقيق أهداف "مئوية الامارات 2071".

وأضاف المركز في تقرير أنه وعلى الرغم من حدوث مثل هذه المشاكل نتيجة بعض السلوكيات المنتشرة في قطاع الإنشاءات، فإن أزمة انتشار فيروس كورونا فاقمت من تأثيرها السلبي وأبرزت الحاجة الملحة لوضع حلول فعالة لها.

واعتبر أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة كورونا والتي أسفرت عن تباطؤ كبير في نشاط قطاع العقارات في البلاد، وتعطيل سلاسل التوريد وإثارة مخاوف كبيرة في شأن صحة وسلامة العمال.

وأوضح أن ممارسة كتابة عقود الإنشاءات للسماح لأصحاب المشاريع بتحويل معظم مخاطر العمل إلى المقاولين تعتبر عاملاً رئيسياً لحدوث المنازعات بين المقاولين وعملائهم إزاء الطرف المسؤول عن تحمّل التكاليف والتغييرات غير المتوقعة، مشدداً على ضرورة تطبيق عقد إنشاءات موحد ومصمّم خصيصاً لدولة الامارات ليكون مفيداً في إنجاز المشاريع من خلال فرض قيود تمنع السلوكيات الخاطئة.

كما أطلق المركز سلسلة توصيات كان أبرزها نشر توجيهات إلى أصحاب المشاريع والعملاء والمقاولين للترويج للعقود الموحدة، تقديم نظام مكافآت وعقوبات بناءً على الأهداف الرئيسية للمشاريع، وضع إجراءات لضمان سداد المدفوعات في الوقت المحدد وتنفيذ العمليات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الابتكارات التكنولوجية الجديدة.

وشملت التوصيات صياغة قوانين جديدة حول متطلبات رعاية العمال والاستدامة، توظيف طرف ثالث مستقل للتصديق على إنجاز العمل وتحديد آليات لتسوية المنازعات ضمن العقود.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير الثاني الذي يصدر عن مركز الأبحاث، حيث كان التقرير الأول قد صدر في أيلول/سبتمبر 2019، وتم من خلاله دعوة قطاع الإنشاءات إلى تطوير نماذج أعمال جديدة تتضمن صيغاً جديدة للعقود.

كما أشار مركز الأبحاث في تقريره الأول إلى أن ضعف الممارسات القديمة في مجال التخطيط والمشتريات تعتبر عوامل رئيسية في حدوث المنازعات في قطاع الإنشاءات بدولة الإمارات.

وتقدّر قيمة مشاريع البناء والهندسة المدنية المقررة أو قيد التنفيذ في دولة الإمارات بنحو 710 مليارات دولار، وهي مشاريع حيوية لتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق أهداف "مئوية الإمارات 2071"، التي تم إطلاقها في آذار/مارس 2017 وتهدف إلى جعل الإمارات الدولة الأولى في العالم في حلول الذكرى المئوية لتأسيس اتحاد الإمارات.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال النائب التنفيذي للرئيس ورئيس إدارة تمويل المقاولات في "بنك المشرق" محمد خضر الشولي إن "تقرير قطاع الإنشاءات يأتي في الوقت المناسب في ظل الظروف التي نعيشها اليوم حيث كشف وباء كورونا عن التهديد الناجم عن المشكلات التي تواجه قطاع الإنشاءات".

وأضاف الشولي "ما لم يتحرك القطاع بسرعة لإيجاد حلول لهذه المشكلات، فإننا نعتقد أن الشركات ستواجه تحديات كبيرة على صعيد إدارة أعمالها وخسارة الكفاءات الموجودة لديها في المستقبل القريب"، معتبراً أن "الأزمة الحالية تتطلب تضافر جهود القطاع لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر وأن بنك المشرق ملتزم بمواصلة دعم نمو المشاريع في دولة الإمارات".