صندوق الاستثمارات العامة السعودي يغتنم فرص الأزمة

  • 2020-04-20
  • 14:17

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يغتنم فرص الأزمة

دفعة استثمارات دولية بنحو 1.81 مليار دولار

  • خاص - "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال"

تحرك صندوق الاستثمارات العامة السعودي لاغتنام الفرص العديدة التي فتحها الهبوط الشامل الذي طال مختلف الأصول الاستثمارية في العالم، وحدّد أهدافه في عدد من الشركات العالمية التي تراجعت قيمتها بقوة في السوق ويتوقع أن تستعيد بريقها وجاذبيتها للمستثمرين مع احتواء وباء كورونا وعودة النشاط إلى وتيرة أقرب إلى الطبيعة. ويبدو من سلسلة عمليات التملك والاستثمار التي تمت خلال هذا العام أن الصندوق يضع عينيه بصورة خاصة على قطاعات مثل الخدمات الطبية عن بعد والتكنولوجيا المتقدمة واللوجيستية وهي قطاعات يتوقع المحللون أن تستفيد من الأزمة الحالية وتحقق عوائد مجزية للمستثمرين في المستقبل.

وقام الصندوق باستخدام فريق خاص من مدراء الاستثمار ذوي الخبرة الدولية بما في ذلك تعزيز فريقه بمجموعة جديدة من المصرفيين الاستثماريين، وأسند إليه مهمة استكشاف المديين المتوسط والطويل لمرحلة ما بعد الأزمة العالمية الحالية وطبيعة الخيارات والفرص التي تتيحها، ويبدو أن هذه السياسة ستركّز على نوعين من الاستثمارات الأول ذو طابع استراتيجي، والثاني ذو طابع انتقائي يركّز على فرص مغرية في بعض الأصول والشركات التي تراجعت أسعارها بنسب كبيرة بما يجعلها هدفاً طبيعياً لصائدي الفرص.

في السياق السابق، يمكن النظر إلى سلسلة الاستثمارات الأخيرة التي قام بها الصندوق وتضمّنت شراء حصص في شركة كارنيفال المشغلة للسفن السياحية حول العالم وشركة النفط الإيطالية إيني وشركة نفط رويال داتش شل وشركة توتال الفرنسية وشركة أكوينور النرويجية، وتبع ذلك عقد اتفاق أولي لشراء 80 في المئة من أسهم نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم بمبلغ 300 مليون جنيه إسترليني.

استثمارات محفظة

يذكر أن الاستثمارات في الشركات النفطية العالمية "إيني" و"توتال" و"شل" والتي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو مليار دولار وكذلك الاستثمار في "أكوينور" بمبلغ 200 مليون دولار، هي استثمارات محفظة تمت عبر السوق وهي مكّنت الصندوق من امتلاك حصص متفاوتة في هذه الشركات وفق أسعار الأسهم المتدنية التي انخفضت في حالة الشركة النروجية "أكوينور" بنسبة 30 في المئة منذ بداية العام وعشية الإعلان عن استثمار الصندوق في أسهمها.

وعلى الرغم من أن القيمة الإجمالية للعمليات الاستثمارية لا تعتبر كبيرة بالمقارنة مع الطاقات المالية الضخمة للصندوق، فإن المهم فيها هو ما تشير إليه من توجه أوضح إلى استثمارات المحفظة ونشر شبكة الصندوق على نطاق عالمي أوسع بهدف اغتنام الفرص المتاحة والتركيز على تنمية قيمة أصوله الاستثمارية الخارجية. ومثل هذه الاستثمارات لا تعتبر استراتيجية، بل هي استثمارات محفظة تلجأ إليها كل الصناديق السيادية، والصندوق السيادي السعودي يجد في الظروف الحالية للسوق مناسبة لزيادة حضوره كماً ونوعاً في هذه السوق العالمية.

 

 


فرص كثيرة

وتقول مصادر مصرفية في الخليج إن الأزمة التي تضرب الأسواق سلطت الضوء على شركات عدة تأثرت بالأزمة وبالوضع الاقتصادي الدولي، كما إنها لفتت الانتباه في الوقت نفسه، إلى شركات صاعدة يمكن أن تستفيد بقوة من الانتعاش المتوقع في الأسواق ومن صلتها بعدد من الصناعات والتكنولوجيات التي سيكون لها شأن كبير في مرحلة ما بعد كورونا، وكلا النوعان من الشركات يقدمان فرصاً استثمارية قد توفر عوائد تفوق المعدلات المعهودة في سوق طبيعية.  



 

ترتيب أولويات

ومن المتوقع أن يتم تنشيط استراتيجية الاستثمارات الخارجية في موازاة العمل على عدد من المشاريع العملاقة التي يمولها الصندوق في إطار خطة المملكة لتنويع اقتصادها ومصادر نموه. ويسعى الصندوق الى الاستفادة من متغيرات المدى القريب والآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي لوباء الكورونا ولأزمة النفط، والنتيجة أنه سيكون في إمكان الصندوق في المدى القريب أن يوجه موارد أكثر للإفادة من فرص الاستثمار الخارجي التي فتحتها الازمة وبالتالي توسيع وتعزيز محفظة استثماراته المباشرة في الأسواق المتقدمة، وبذلك يصبح الهدف هو بناء القيمة وتنمية أصول الصندوق استجابة للظروف المؤاتية للسوق لكن مع الاستمرار في لعب دور المحرك الأول للتنمية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية.

 

 

الصندوق يعزز موارده

ومن أجل تمكين الصندوق من الاستمرار في لعب دوره كمحرك للاستثمار في المملكة وفي الوقت نفسه كلاعب مهم في سوق الاستثمارات الدولية، فإن الحكومة أشارت إلى أنها ستمول العجز المتوقع في مالية الدولة نتيجة أزمة كورونا وهبوط أسعار النفط بشكل أساسي عبر الاقتراض من الأسواق أكثر منه عبر السحب من احتياطاتها المالية. وتوقعت المؤسسة الدولية للتمويل في تقرير لها أن يبلغ النقص في التمويلات السنوية للصناديق السيادية في الخليج نحو 300 مليار دولار نتيجة الأزمة المزدوجة لوباء كورونا ولانهيار أسعار النفط. وكان صندوق الاستثمارات العامة عزز موارده المالية بالحصول على نحو 29 مليار دولار هي حصيلة الإصدار الأولي لأسهم شركة أرامكو في السوقين السعودية والخليجية، كما إنه من المتوقع أن يستلم على دفعات مبلغ 69 مليار دولار هي حصيلة تملك شركة أرامكو لحصة الصندوق في شركة البتروكيماويات السعودية العملاقة "سابك" وهذا عند إنهاء الصفقة خلال العام الحالي.